ندّدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بعقوبات أميركية “لا أساس لها”، اتّخذت في حقّ روسي تشتبه واشنطن بصلته ببرنامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية، في أعقاب آخر عملية إطلاق لصواريخ بالستية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، الأربعاء، على خمسة كوريين شماليين، فضلا عن الروسي رومان ألار، والهيئة الروسية “بارسيك”، على خلفية “أنشطة أو صفقات ساهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل” لكوريا الشمالية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “من دون حتّى تكبّد عناء تقديم أدلّة، تسعى الولايات المتحدّة إلى الاستعاضة عن الوقائع بأباطيل، عبر نشر اتّهامات ملفّقة ولا أساس لها، مفادها أن روسيا تساهم في تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي”.
وشدّدت زاخاروفا على أن روسيا تبقى “متمسّكة بالتزامها (المساهمة في) عدم انتشار” السلاح في إطار مجلس الأمن الدولي الذي هي أحد أعضائه، متّهمة واشنطن بـ”تعمّد تشويه الحقيقة”
وأعلنت بيونغيانغ، قبل أيام، أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ أسرع من الصوت، وذلك للمرّة الثالثة منذ سبتمبر. وندّدت واشنطن بعملية الإطلاق، الثلاثاء، معتبرة إياها “تهديدا للأسرة الدولية”.
وجاءت العقوبات المفروضة، الأربعاء، بوجه عام “نتيجة ستّ عمليات إطلاق لصواريخ بالستية من كوريا الشمالية منذ سبتمبر 2001، بما بتعارض كلّ مرة مع عدّة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي“، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وتولّى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا الإشراف على تجربة، الثلاثاء الماضي، والتي نفذت بعد رفض بيونغيانغ التجاوب مع الدعوات الأميركية إلى محادثات، بحسب إعلام الدولة.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية على خلفية برامجها المحظورة للتسلّح. وازدادت الضغوط على اقتصادها المترنّح من جرّاء إغلاق الحدود لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19.
