أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معارض اهلا رمضان، في منتصف شهر فبراير القادم ولمدة شهر.
جاء ذلك خلال لقاءه بالمنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان، حيث سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.
معارض أهلا رمضان
وأشار في تصريحات اطلع عليها تحيا مصر، أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
وأضاف المصيلحي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
واكد المصيلحى ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.
كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.
سلاسل وشوادر أهلا رمضان
وصرح أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان بعمل ركن جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلاً رمضان، واكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر “كوبونات ” بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.
وزير التموين أمام مجلس النواب
على جانب آخر، قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.
بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
