أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون جديد يُعرف باسم “Take It Down Act” اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية، خاصة بعد الدعم العلني الذي قدمته زوجته ميلانيا ترامب للقانون، مما جعل اسمها يتصدر مؤشرات البحث في الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون، الذي يصفه مراقبون بـ”التشريع الفيدرالي الأول من نوعه”، تجريم نشر الصور الحميمية أو الإباحية عبر الإنترنت دون موافقة أصحابها، سواء كانت صورًا حقيقية أو معدّلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “الديب فيك”، ويُلزم القانون المنصات الرقمية بحذف الصور غير المصرح بها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية.
دعم سياسي واسع ومشاركة شخصية من ميلانيا
وبحسب شبكة CNN، جاء تمرير القانون بعد ضغوط شعبية وسياسية متزايدة، في ظل تزايد حالات التزييف الحميمي التي استهدفت شخصيات عامة مثل المغنية تايلور سويفت والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بالإضافة إلى عدد من المراهقات في ولايات مختلفة، وأشارت الشبكة إلى أن القوانين الأمريكية السابقة كانت تركز على حماية الأطفال من هذا النوع من الانتهاكات، فيما يمثل القانون الجديد خطوة مهمة لحماية البالغين أيضًا.
وكانت ميلانيا ترامب قد لعبت دورًا محوريًا في الترويج للقانون، إذ التقت بعدد من أعضاء الكونجرس في أبريل الماضي، كما استضافت الطالبة إيليستون بيري، إحدى الضحايا، خلال خطاب الرئيس أمام الكونجرس، ثم حضرت معها حفل توقيع القانون في حديقة الورود بالبيت الأبيض، إلى جانب مراهقات أخريات طالبن بتشريعات تحمي الضحايا من الانتهاكات الرقمية.
دعم تقني ومنظمات مدنية.. واعتراض محدود
حظى “Take It Down Act” بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولم يعترض عليه سوى نائبين فقط في مجلس النواب الأمريكي، كما أبدت أكثر من 100 منظمة دعمها لتشريع القانون، من بينها شركات تقنية كبرى مثل ميتا وجوجل، بالإضافة إلى منظمات مدنية مثل Public Citizen، التي وصفت التزييف الحميمي غير المصرح به بـ”الضرر الواضح الذي يستدعي تدخلًا قانونيًا فوريًا”.
وفي السياق ذاته، صرّح عمران أحمد، المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، بأن القانون يمثل خطوة حاسمة لإلزام المنصات الرقمية بتحمل مسؤوليتها في حماية الأفراد من الانتهاكات ذات الطابع الحميمي، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
آليات التنفيذ وتحذيرات من إساءة الاستخدام
وبحسب منصة “The 19th”، يشترط القانون أن تكون الصور المنشورة “غير قابلة للتمييز عن الصور الحقيقية”، كما يسمح للضحايا باللجوء إلى منظمات متخصصة مثل “مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية”، التي توفر خطوطًا ساخنة ودلائل قانونية لمساعدتهم في التعامل مع الموقف، إضافة إلى توصيات بحفظ الأدلة مثل لقطات الشاشة والبيانات المرتبطة بالمحتوى المسيء.
ورغم الإشادة الواسعة بالقانون، حذرت منظمات حقوقية مثل: “مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)” من احتمالات إساءة استخدام التشريع في حذف محتوى مشروع أو التضييق على حرية التعبير، خاصة في ظل المهلة الزمنية المحدودة للتحقق من البلاغات.
