قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم جيدا قيمة الفلاح المصري،وما يبذله من جهود وتضحيات كبيرة ويحرص دائما على التيسير علي الفلاحين ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم
وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، انه علي الرغم من اهتمام الرئيس السيسي وحرصه على دعم الفلاحين والنهوض بهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي اللازم لهم ولأبنائهم، إلا أن الحكومة ظلمت الفلاح ووزارة الزراعة لازالت مقصره في حق الفلاح حتي في يوم عيده ، ويوم امس كان من المفترض ان تحتفل الحكومة بعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر وهو العيد رقم الـ 72 والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، التى أعادت رسم خريطة الملكية الزراعية بإعادة توزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، ومنذ هذا التاريخ تحتفل مصر والقطاع الزراعى بعيد الفلاح كل عام إلا ان الحكومة منعت الاحتفال الرسمي بهذا العيد منذ سنوات ولا ندري السبب.
وأضاف عبدالستار، أنه علي رغم من الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية إلا أن فئة الفلاحين لازالت من ضمن الفئات المهمشة التى لم تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء.
واشار عبدالستار الي ان معاناة ومشكلات الفلاحين والمزارعين متوارثه ومستمرة ومازالت الصورة النمطية للفلاح المصري متصدرة المشهد لدى الكثيرين وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصرى في ظل جمهورية جديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الإهتمامات محدودة بتلك الفئة، لافتا إلى أن القطاع الزراعى يعانى من فراغ مؤسسى كبير فى ظل ضعف وتقادم وعشوائية المؤسسات الزراعية ,والمزارع هو الذى يتحمل عواقب هذا الفراغ باعتباره الجزء الأضعف فى حلقات سلاسل القيمة الزراعية،فالحكومة فشلت في تسويق محاصيل الفلاحين وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح وأيضا تدنى اسعار هذه المحاصيل، وفشلت ايضاً في توفير المستلزمات ومراقبة الأسعار والأسمدة وامور اخري عديدة
وطالب عبدالستار الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بعودة الدورة الزراعية،وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي،وتسريع الانتهاء من مشروع “حياة كريمة”،واستكمال مشروع تبطين الترع، وخفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية، وتوفيرها بالكميات اللازمة،وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة.
كما طالب بتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية،وتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في كل المحافل التي تخصهم، وفي المجالس النيابية والمحلية،والتوسع في الصناعات الزراعية.
