أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا لنفي الأنباء حول تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام، إلا أن البيان جاء غامضًا وفتح باب الجدل بدلًا من إغلاقه. الشائعات تتزامن مع تعديلات قانون الرياضة، وسط مطالبات بأهمية إجراء الانتخابات تجنبًا للفراغ القانوني، خاصة أن آخر دورة كانت في 2017.
أكد البيان عدم صدور قرارات وزارية لتأجيل الانتخابات ولكنه لم ينفِ احتمال دراسة التأجيل. كما أشار إلى أن القرارات التنفيذية ستُعتمد بعد إقرار القانون، مما يزيد القلق حول تأجيل الانتخابات.
غياب جدول زمني أو خطة واضحة لفتح باب الترشح يثير تساؤلات حول جدية الوزارة، ورغم تأكيدها على الحرص على الاستقرار، يبدو أن هناك توجه للإغلاق على المعلومات بدلاً من الشفافية، مما يعزز المناخ القابل للتشكيك والشائعات داخل الوسط الرياضي.
