قبل أيام من انعقاد لجنة التسعير التلقائي لمح رئيس الوزراء في تصريحات عن أن الدولة من الممكن أن تعمل في الشهور القادمة باقتصاد الحرب، وذلك بسبب ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أحداث.
وكشفت مصادر أن قطاع البترول من أوائل القطاعات التي تتأثر بتلك الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على تأثر قطاع البترول بما يدور في منطقة الشرق الأوسط من حروب وهل ترتفع أسعار الوقود في حالة العمل باقتصاد الحرب.
قطاع البترول من أوائل القطاعات التي تأثرت بأحداث الشرق الأوسط
وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو بأن الدولة تحرص على طمأنة المواطنين وتعمل لمواجهة كافة السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة.
وأوضح أن قطاع البترول من أوائل القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بأحداث الشرق الأوسط، وما يحدث في البحر الأحمر من أحداث كان له تأثير كبير على ارتفاع أسعار البترول عالميا.
واضاف أن وزارة البترول لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة وذلك في تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي خزنته الوزارة منذ شهور.
وأشار إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي اختصه رئيس الوزراء المقصود منه هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي ليتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد.
وأكد أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، وأشار أن وزارة البترول لديها خطة محكمة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية وتفادي حدوث أزمة نقص في الوقود وخاصة في فصل الشتاء.
تصريحات رئيس الوزراء ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول إلى أن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية، مع خطط لإنهاء الدعم بحلول نهاية العام القادم وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء قد تنعكس على قرارات اللجنة القادمة، وذلك بسبب قلة استيراد الوقود في ظل العمل باقتصاد الحرب وأضاف أن هناك عدة
سيناريوهات من الممكن أن تعمل بها لجنة التسعير، ومن أهم تلك السيناريوهات تحريك جديد لأسعار البنزين بأنواعه، في حين يُرجح تثبيت أسعار السولار لحماية فئات متوسطي ومحدودي الدخل، ولمنع تأثير ذلك على أسعار القطاعات الاستهلاكية وتعريفات النقل والشحن.
توقعات بارتفاع شرائح الغاز الطبيعي
ومن المتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا، فضلًا عن اتجاه مصر لاستيراد الغاز من الخارج بسبب نقص الكميات المتاحة محليًا وذلك بسبب اتجاه مصر لاستيراد الغاز في الأعوام الماضية بسبب قلة الغاز في حقل ظهر والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير مباشر علي اسعار الوقود عالميا.
البترول والمالية من أهم الجهات التي يتبع لها ممثلين اللجنة
وتضم لجنة تسعير المواد البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وحددت اللجنة اسعار الوقود وفقا لآخر تسعير للبنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95.. 15 جنيه لتر
بنزين 92.. 13.75 جنيه لتر
بنزين 80… 12.25 جنيه لتر
السولار…. 11.50 جنيه لتر
والكيروسين…. 11.50 جنيه لتر
