هل تعود المدرسة
بقلمى: محمد عنانى
فى ظل إنفاق مليارات الجنيهات لبناء المدارس الجديدة وترميم المدارس القائمة وتزويد مدارسنا فى شتى بقاع مصر بالشبكات والآجهزة والوسائل التكنولوجية لمواكبة متطلبات العصر ؛
وكذا مليارات الجنيهات التى تنفق سنوياً كمرتبات وحوافز بشتى أنواعها ومكافآت وتدريب للمعلمين بما يتماشى مع التطوير المنشود والمأمول للتعليم ،
رغم كل هذا إلا أن المدارس خاوية من الطلاب وأتحدث هنا تحديداً على التعليم الثانوى العام فجميع مدارسنا الحكومية لتلك المرحلة خاوية على عروشها تحت سمع وبصر الجميع وكلنا يعلم ذلك.
إذاً ما الدافع وما الحاجة لكل هذا الإنفاق وبلا جدوى بل والبعض يطالب بزيادة رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم السؤال هنا مقابل ماذا هل تُدفع المرتبات والحوافز والمكافآت لمدرسي لا يذهبون إلى مدارسهم وإذا ذهبوا فلبضع ساعات أم ندفعها لأصحاب السناتر الذين يربحون الملايين من دمائنا ودماء أبنائنا .
إن التطوير الحقيقى للتعليم أساسه المدرسة ببنيتها التحتية ووسائلها ووسائطها وخاصة التكنولوجية ثم الطالب وهو العنصر الجوهرى والمحورى لمنتج للتطوير ثم المعلم فكيف يتحقق التطوير دون الطالب والمعلم .
إذا كانت الدولة جادة حقاً فى تطوير التعليم وبما أننا فى دولة قانون مُجبرون على تنفيذه والإلتزام بتطبيقه فيجب على الدولة أيضاً إجبار المعلم والطالب على الحضور للمدرسة وهذا هو أساس التعليم فى كل دول العالم.
فالطالب الذى لا يلتزم بالحضور يتم فصله دون تهاون كما كان فى الماضى القريب والمعلم المتهاون والمتراخى وكذا مافيا الدروس الخصوصية يجب فصلهم نهائياً ودون تراخٍ وتعيين بديلا ممن لا يجدون عمل.
وبالتزامن مع ذلك أيضاً يجب إغلاق مقرات وسناتر وغُرز الدروس الخصوصية بشكل تام ومحاسبة أصحابها ضريبياً على ملايينهم منذ بداية عملهم فيها فهم أصلا متهربون من الضراائب والبعض يدفع بعض جنيهات بطرق ملتوية ومعلومة لزر الرماد فى العيون .
ولا يجب أن ينسى القائمون على أمر التعليم التخلص من مافيا الحرس القديم الذين يكبلون كل مُصلح للتعليم ويعطلون مئات القوانين التى تعالج موضوع الدروس الخصوصة بل وتحقق القضاء عليها ليعود التعليم كما كان ولتعود الوزارة للتربية والتعليم أيضاً .
هل تعود المدرسة
