كتب_ عبدالرحمن شاهين
قال الدكتور محمد علي المصيلحي، وزير التموين، إن القوانين المصرية تسمح للحكومة بفرض أسعار جبرية على بعض السلع لمدة معينة، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.
ومثل خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، مساء السبت، على ذلك بأزمة الأرز، مؤكدا أنه من حق وزير التموين أن يفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع، حال وجد تلاعب في الأسعار أو حجب عن الأسواق، أو أي ممارسة غير سليمة، وهى إحدى الآليات المتاحة أمام الحكومة للسيطرة على الأسعار.
ونوه إلى واقعة سابقة وهي تفعيل الحكومة قانون فرض التسعيرة الجبرية، وذلك بعد أزمة السكر في عام 2017، والتي وصل حينها السعر إلى 25 جنيها، منوها إلى خطورة العرض والطلب في ظل الوضع الاقتصادي العالمي غير المتزن، والذي يؤدي إلى ظواهر المضاربات وحجب السلع وريادة الأسعار دون أسباب فعلية.
وأكد أن السوق العالمي يشهد حالة من عدم اليقين نتيجة أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، موضحا أن المستقبل مجهول ولا أحد يعلم متى تنتهي أزمة الحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وعن مدى إمكانية عودة الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى، قال وزير التموين إن الأسعار سوف تستقر على سعرها المرتفع حاليا، ولن تنخفض بالمفهوم الدارج للمواطن، وفي نفس التوقيت لن ترتفع أكثر من ذلك، في ظل ارتفاع بعض السلع إلى نسب 40 %، وذلك نتيجة لأسباب الحرب -التي لا زالت مستمرة- فضلا عن ارتفاع أسعار البترول.
وأشار إلى أن امتلاك التموين مخزونا من القمح يكفي لتغطية احتياجات 5.2 أشهر حتى مايو المقبل، منوها إلى أن جميع السلع تغطى الاحتياجات لما بعد شهر رمضان القادم.
وعن أزمة ارتفاع سعر الفينو والعيش السياحي، أوضح أن السوق يشهد حالة من نقص القمح في القطاع الخاص لعدة أسباب أبرزها تأخرالشحنات، والإفراجات الجمركية عن الاعتمادات المستندية؛ ما تسبب في نقص المعروض بالقطاع الخاص، الأمر الذي استتبعه زيادة سعرية تراوحت من 9600 إلى 13 ألف جنيه؛ هو ما تسبب في ارتفاع سعر العيش الفيتو والسياحي.
وأضاف أن وزارة التموين لجأت إلى تداول القمح في البورصة المصرية الداخلية؛ كأحد الحلول لتهدئة الأسعار بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سعر البيع المتداول بالبورصة يبلغ 10 الأف جنيه للطن، فضلا عن توقيع مبادرة مع مخابز القطاع الخاص، تتضمن إرسال الوزارة للدقيق مقابل السماح للتموين بتحديد سعر بيع العيش السياحي والفينو، والذي حدد مقابل 75 قرشا لوزن 45 جراما، أو جنيه لوزن 90 جراما.
وأشار إلى أن الوزارة تحدد سعر الأرز السائب مقابل 12 جنيها، والمعبأ مقابل 15 جنيها، ويصل إلى 18 جنيها للأرز الفاخر بدون كسر.
