بقلم : بسيونى أبوزيد
لاشك أن نواب البرلمان أمام إختبار صعب فى ظل مناقشة قانون الضرائب العقارية المقدم من الحكومة ، كلاكيت ثانى مرة عاد من جديد قانون الضرائب العقارية فى ثوبة الجديد بعد إضافة بعض التعديلات من الحكومة وتحويله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه ، لم يمر عام على حالة اللغط التى إنتابت الشارع المصرى منذ صدور قانون الضرائب العقارية بعد موافقة مجلس النواب عليه دون حوار مجتمعى مما طرح عدة تساؤلات فى الشارع المصري هل أعضاء مجلس النواب معنا أو مع الحكومة أو ومع مصالحهم الشخصية فى المقام الأول وذلك لموافقتهم على القانون فى العام الماضى ، فلولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيآ بوقف العمل بهذا القانون حتى يتم تعديله مما يتناسب مع الحالة الإقتصادية ودخل المواطن المصرى فى نفس الوقت لحدثت كارثة فى المجتمع المصرى بسبب دهشة المواطنين من ناحية واستغلال الفصيل الاخوانى لحالة الهرج والمرج التى حدثت بسبب هذا القانون من ناحية أخرى ، ولكن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى منعت هذه المهزلة وقطعت الطريق على هذا الفصيل وعلى القنوات المعادية لمصر من بث سمومهم داخل المجتمع المصرى . إنحاز الرئيس إلى الشعب فهل يفعلها أعضاء مجلس النواب وينحازوا إلى هذا الشعب الذى لم يجد من يحنو عليه ، لاشك أن ثقة الشعب فى أعضاء مجلس النواب اهتزت بصورة كبيرة خصوصآ بعد صدور هذا القانون فى العام الماضى وخروج أعضاء من مجلس النواب ليدافعوا عن هذا القانون وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشعب مازال يحزوه الأمل أن ينحاز أعضاء مجلس النواب إلى الشعب فى هذه المرة لوضع الضوابط اللازمة وإدخال بعض المواد على هذا القانون فهل يكون أعضاء البرلمان محل ثقة الشعب فى هذه المرة ؟!! سؤال سوف تجيب عليه الأيام القادمة من خلال مناقشات القانون والموافقة عليه من عدمه .
لاشك أن الحكومة تبحث عن موارد بشتى الطرق فى ظل جائحة كورونا التى ضربت الإقتصاد العالمى فى مقتل ونسبة كبيرة من الشعب يقدرون ذلك جيدآ ولكن الغالبية العظمى من الشعب لايستطيعون أن يوفوا بالمطالب الأساسية لإحتياجات أسرهم فى ظل غلاء المواد الغذائية والسلع الأساسية لأى أسرة علاوة على فواتير الكهرباء والدروس الخصوصية واشياء من هذا القبيل ولذلك لابد من وضع ذلك عين الإعتبار أثناء مناقشة هذا القانون ، ثانيآ : أين ستذهب هذه الأموال هل من الممكن إضافة مادة فى هذا القانون تلزم الحكومة بصيانة العقارات من الخارج والواجهات والدهانات على سبيل المثال إذا حدث ذلك اعتقد سوف نضرب مئة عصفور بحجر واحد أهمها الحفاظ على الشكل العام للمدن وتناسق الألوان ونظافة الشوارع حتى يدرك المواطن أن أمواله التى يدفعها سوف تعود عليه بالنفع ويستفيد منها مباشرة فهل يتم ذلك على سبيل المثال ؟!! إن انحياز النواب إلى الشعب ومراقبتهم للحكومة ومعارضتها فى بعض الأمور لايقلل من وطنيتهم بل على العكس يزيد من ثقة المواطن فى نوابه والحكومة فى نفس الوقت ويزيد من انتماء المواطن للدولة ويحافظ على الأمن والأمان والاستقرار .
واخيرآ :
إن قانون الضرائب العقارية المزمع مناقشته أمام مجلس النواب يحتاج تأنى شديد من النواب قبل الموافقة عليه مع عمل حوار مجتمعى لأن هذا القانون يمس كل مواطن على أرض المعمورة ففى المرة الأولى تدخل رئيس الجمهورية شخصيآ وانحاز إلى شعبه وأوقف العمل بهذا القانون تقديرآ منه لهذا الشعب العظيم الذى تحمل الكثير والكثير من أجل تراب هذا الوطن ، فهل ينحاز النواب إلى الشعب فى هذه المرة بعدم الموافقة على هذا القانون المقدم من الحكومة أو تعديله وتخفيض الرسوم وهذا أضعف الإيمان؟!! هذا ما يتمناه كل مواطن مصرى ، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتهاالسياسية .
