جهاد حسن
كشفت دار الإفتاء عن حكم غسيل الأموال، وذلك في فتوى لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت الدار: غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بُنيت على محرم.
وتابعت الإفتاء: لأن ما بُني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.
وتنشر دار الإفتاء يوميا مجموعة من الفتاوى للرد على استفسارات المواطنين لنشر صحيح الدين والبعد عن التشدد الديني.
