هى فوضى .. منظومة «النقل الخاص» خارج السيطرة قبل العيد

«الأتوبيسات » ترفع تذاكر السفر بنسبة 100% .. «المضطر ﻳﺮﻛﺐ اﻟﺼﻌﺐ»

ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﺴﻌﻴﺮة ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺮدع “اﻟﻄﻤﺎﻋين” ﻣﻄﻠﺐ المساﻓﺮﻳﻦ

ارتفعت من 250 إلى 600 جنيه .. والميكروباصات أسوأ وأضل سبيلا

المواطنون : أين دور الدولة فى التصدى لهذا الفساد؟

تعددت وجوه الاستغلال والمأساة واحدة.. مصريون يتم استغلالهم بأبشع الطرق على يد أصحاب شركات النقل البرى الخاص (الأتوبيسات الخاصة)، فى غياب تام لدور للجهات الرقابية المُختصة، فما إن يأتى موسم العيد حتى يرفع هؤلاء أسلحتهم ويلقون بشباكهم ليصطادوا فرائسهم من المواطنين البسطاء، الذين يعملون فى القاهرة والمحافظات ويسافرون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد فى حضرة الأهل الأحباب، وما أن يلجأ المواطن إلى حجز التذاكر من هذه الشركات يصطدم بالأسعار الجنونية.
حدث ولا حرج عن فوضى وجشع أغلب أصحاب (شركات الاتوبيسات الخاص)، واستغلالهم لفترة العيد، حيث رغبة الكثيرون فى السفر إلى عائلاتهم وأسرهم كعادتهم، ليحرق هؤلاء فرحة العيد برفعهم المبالغ فيه لأسعار تذاكر السفر«الأجرة» بشكل جنوني، والتى قفزت قيمتها المالية خلال أسبوع ما قبل العيد إلى أكثر من ١٠٠%من ثمنها الحقيقى فى الأيام العادية، رافعين شعار «اللى مش عاجبه يمشى»!، ليجد المواطنون الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، أنفسهم مضطرين ومجبرين للدفع والرضوخ للاستغلال العلني، ويضعوا الإتاوات فى جيوب المستغلين منهم، وإما عدم السفر أو اللجوء للاستقلال سيارات الميكروباصات التى هى الأخرى أسوأ وأضل سبيلا فى الجشع والفوضى، ليضرب المواطن كفيه فى قهر وحسرة متسائلا « أين دور  أجهزة الدولة المختصة فى التصدى لمثل هذا الفساد والفوضى؟.لماذا تركت الحكومة هذه المنظومة تُمارس جشعها دون رقابة؟!، لماذا لم يتم إتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة وتوحيد «تسعيرة موحدة ومعلنة» تُجبر مثل هؤلاء على احترام وصون حق المواطن وأدميته والتى هى من أهم ركائز الجمهورية الحديدة؟!

وفى مشهد يتكرر كل عام فى مواقف الأقاليم والمحافظات قبل إجازات الأعياد والمناسبات، وبعد أن فشل المواطنين فى الحصول على تذاكر القطارات، اتجهوا إلى هذه المواقف فاستغلهم أصحاب شركات الاتوبيسات وسائقى الميكروباص «الظروف» وضاعفوا تعريفة الركوب الجنونية.. هذه الحدوتة الموسمية تتجدد وتتفاقم مع قدوم الأعياد والمناسبات، ولن تنتهى إلا بتدخل مسؤول كبير أو محافظ مختص يؤدى دوره ويقوم بجولة ميدانية ويضع حدا صارم لهذا التسيب ويحمى المواطن من هذا الجشع!.
شركات النقل البرى.. عجب العجاب!!
مع تعدد شكاوى المواطنين الراغبين فى السفر إلى أسرهم لقضاء إجازة العيد وسط الأهل، وخاصة المتجهين إلى محافظات الصعيد، من الاستغلال البشع ومعاناتهم من أزمة ارتفاع تذاكر الاتوبيسات، أجرت «الوفد» جولة ميدانية على مكاتب ومقار شركات الأتوبيسات الخاصة للوقوف على حقيقة الأمر.
فى ميدان رمسيس وعلى بعد خطوات من مبنى رئاسة حى الأزبكية!، حيث تقع العديد من مقار شركات النقل البرى الخاص، رصدت «الوفد» عجب العجاب من الجشع والفوضى التى ينتهجها أغلب مالكى هذه الشركات، التذاكر يتم بيعها وحجزها حسب مزاج وطمع كل شركة دون تعريفة موحدة تحمى وتصون حق المواطن المغلوب على أمره من هذا التسيب واللامبالاة؟!

كما رصدت «الوفد» معاناة المسافرين.. كل مكتب وشركة نقل برى تضع تسعيرة حسب المزاج دون رقيب!؟.. فإذا كنت من أبناء محافظات الصعيد ستجد عجب العجاب! وتُصعق بنار وجشع أصحاب شركات نقل الأتوبيسات المخصصة للسفر من القاهرة إلى مختلف محافظات الصعيد، ارتفاع خيالى فى أسعار التذاكر وعدم انتظام مواعيد تحركها ووصولها، وعندما تستفسر عن السبب وراء ذلك الجشع والطمع تجد الإجابة واحدة وثابتة من جانب هؤلاء: «إحنا فى موسم واللى مش عاجبه يتفضل يمشى»!.
العجيب فى جولة «الوفد» داخل أحد مقار هذه الشركات والتى يقع مكانها تحديدا فى شارع عماد الدين، أنه ما إن اقتربت من الموظف المختص لحجز التذاكر، بادرته برغبتى فى حجز 3 تذاكر للسفر فى «الأتوبيس» المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا على أحد الرحلات قبل قدوم عيد الأضحى بيومين، صُدمت وصعقت من رد الموظف الذى قال بمنتهى العجرفة قائلا: يا أستاذ بـ 550 جنيه بشرط هنسجل اسمك فى الكشف ولن تتسلم التذاكر إلا فى ساعة السفر نفسها، ولو تم إبلاغنا بزيادة أكثر من ذلك من جانب مسئول الشركة سيتم تطبيقها عليك وقت السفر؟!! وقفت حائرا مصدوما من هذه الفوضى كيف ذلك ؟ هل وصل الجشع لهذا الحد؟! ، كل مواطن و«حظه» فى سعر التذكرة التى تراوحت قيمتها ما بين الــ 500 لـ600 جنيه وما خفى كان أعظم، رغم أن قيمتها فى الأيام العادية تقريبا 250جنيها!؟ يقف المواطن الغلبان تائها أمام هذا النوع من الفوضى والتسيب، يتساءل: إلى أى جهة تخضع هذه الشركات التى أصبحت خارج السيطرة؟!. هل هى بمنأى عن أعين الرقابة؟ ولأي جهة حكومية تخضع؟!

قال أحد المواطنين الذى تصادف وجوده داخل مكتب الحجز: شركات الأتوبيسات تستغل الناس وتمص دمهم وخاصة البسطاء منهم، دون رقيب أو رادع، مندهشاً من الارتفاع الفج فى ارتفاع أسعار التذاكر رغم رداءة وتهالك الحافلات التى يستقلونها!.
وعلمت «الوفد» من المواطنين أن جشع أصحاب شركات الأتوبيسات الخاصة، يتسبب فى وقوع الحوادث والكوارث ويودى بحياة الناس، حيث إنها تلزم السائق الواحد للقيام بأكثر عدد من الرحلات المتواصلة وخاصة فى مواسم الأعياد لتحقيق أكبر ربح مادى ، مما يرهق السائق ويجعله يغفو على الطريق، ومنهم من يلجأ لتعاطى المخدرات والمنشطات حتى يتمكن من إنجاز أكبر عدد من الرحلات دون راحة ضاربًا بحياة وأرواح الركاب عرض الحائط. ويتساءل المواطنون: هل تخضع هذه الشركات لضوابط تحكمها فى سلامة وصيانة الاتوبيسات المتهالكة التى تسافر لمئات الكيلو مترات من القاهرة إلى محافظات الصعيد ، مؤكدين أن الراكب لا يحصل على أبسط حقوقه فى حافلة ادمية آمنة تنقله مقابل هذا السعر الجنونى فى سعر التذاكر، وأكدوا أن الأتوبيسات مقاعدها متهالكة وأجهزة التكييف  فى أغلب الباصات معطلة ولا تعمل ولكنهم مضطرين لاستقلالها لظروف  زحمة العيد؟!.
وأكد أحد الركاب -عامل -أنه يسافر كثيرا ما بين القاهرة ومحافظة قنا، وأنه عايش تجارب مؤسفة خلال سفره ، وكان شاهدا على أكثر من واقعة تعرضت فيها هذه الحافلات لأعطال كثيرة خلال الرحلة نظرا لتهالكها وعدم  إجراء صيانة دورية لها، والأهم عند أصحابها لهف الأموال من جيوب الناس، ويتعرض الركاب للبقاء  على الطريق فى الصحراء لساعات طويلة إلى أن يتم «تسليك العطل» أو الانتظار لحين استبدالها بحافلة أخرى تأتى بعد وقت كبير، تاركين الراكب، وبينهم اطفال، لساعات طويلة على الطريق الصحراوي، منتظرين الفرج من عند الله لحين وصول أتوبيس آخر غير المُعطل!؟.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بعدم السماح لأى شركة بتشغيل أتوبيسات إلا بعد التأكد من سلامتها، وإلزامهم بانتقاء السائقين لضوابط وإجراء تحليل مخدرات لهم بصفة دورية ومن يثبت تعاطيه المخدرات يتم الاستغناء عنه حفاظ على آمان وسلامة الناس، وإجراء تحليل حوادث الطرق لمعرفة أسبابها والعمل على تفاديها فى المستقبل.
عزيزى المسئول أين أنت ؟!
عزيزى المسؤول المُختص إذا كنت تريد أن تؤدى دورك وواجبك وتنتصر للمواطن عليك التوجه وإجراء جولة فى أحد مقرات هذه الشركات والمواقف الإقليمية وستجد عجب العجاب!؟، عزيزى المسئول: لماذا لا يتم تطبيق تعريف محددة وثابتة ومعلنة تحمى المواطن وتعتقه من هذا الجشع والاستغلال العلني؟ عزيزى المسئول: إذا أراد المواطن المسكين أن يشتكى هذه المنظومة إلى أى ديوان تتبع؟
وفى النهاية، من منطلق  دور ورسالة «الوفد» السامية الداعمة للدولة الوطنية ودورها فى التصدى وكشف أوجه الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين، فإنها تهدى هذه  المأساة والكارثة الحقيقية لمن يهمه الأمر فى الجهات المسؤولة، لعله يتدخل ويتصدى لهذه الفوضى التى لا ترضى عدوا ولا حبيبا.
مناشدات لوزير النقل
وجه العديد من المواطنين مناشداتهم وشكاواهم للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، وكافة الجهات المعنية والمختصة ، بالنظر لهذه المأساة ومحاسبة أصحاب النفوس الجشعة التى تستغل حاجة وظروف الناس أبشع الاستغلال، وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب شركات النقل الخاصة التى تعمل خارج نطاق القانون، ومحاسبة القائمين عليها من عديمى الإنسانية والضمير، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين وسلامته.