ورشة عمل للجمعيات الأهلية بالسويس بمناسبة قرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع
كتب: أشرف الجمال
تعمل الجمعيات الأهلية فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وفى إطار توفيق الأوضاع الأهلية فى ظل القانون الجديد واللائحة التنفيذية وأهمية الالتزام بقواعد ولوائح العمل الأهلى نظمت مديرية التضامن الإجتماعى برئاسة الأستاذة أميمة رفعت عبد العال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس وإدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الأهلى برئاسة الأستاذة هند اسماعيل احمد مدير إدارة الجمعيات الاهليه بمديرية التضامن الاجتماعى بمركز النيل للإعلام بالسويس برئاسة الأستاذة ماجدة عشماوى ورشه عمل للجمعيات الأهلية بالسويس يومى ٩/١٩_٩/٢٠ بمناسبة قرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع حاضر فيها الاستاذ ابو الحمد عبد اللطيف باحث قانونى بالتضامن الاجتماعى والأستاذة امال حامد مراجع مالى بالتضامن الاجتماعى والأستاذة أمانى زكريا باحث قانونى بالتضامن بحضور عدد ٥٠ من الجمعيات الاهلية بالسويس
— وبدأت الأستاذة اميمه الورشة بالترحيب بالسادة الحضور من أجل المشاركة والتعرف على خارطة الطريق التى يتم من خلالها توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الاهليه والاتحادات خلال عام ٢٠٢٢طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم١٠٤ لسنه٢٠٢١ مؤكدة أن القانون قد وضع مستندا على المادة ٧٥من الدستور وقد بذل فيه مجهودات كثيرة ومثمرة كما ستتناول الورشة عدة محاور ومقترحات أهمها شرح كيفية توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية
— كما تحدثت الأستاذة هند أن المنظومه بالنسبة لتوفيق الأوضاع مكتملة وهى تخص رفع البيانات بحيث يكون لكل جمعية الحق فى تسجيل بياناتها يتم إتاحة بياناتها وميزانياتها عبر هذه المنظومة بحيث يكون الأمر منضبطا بشكل أكبر كما أنه تم تنظيم المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الاعلى فى مصر لرقمنة عمليات تقديم الخدمات وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدنى فى التنمية بمصر
— كما تحدث الأستاذ أبو الحمد حول النواحى القانونية والإدارية وحقوق الجمعيات والمؤسسات والتزاماتها والمزايا التى تتمتع بها كما عرض يحظر على الجمعيات القيام بالاتى ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الاخطاربها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعيه وغيرها من المحظورات كما عرض المزايا التى تتمتع بها الجمعيات ومنها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع على أدائها على الجمعية فى جميع انواع العقود واعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على ١٠%من صافى دخله
— كما تحدثت الأستاذة امال حامد حول النواحى المالية والدورة المستندية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الصحيحة احتساب الضريبة على الدخل طبقا لأحكام قانون رقم 91لسنعة2005ضريبة على الدخل 1%على المقاولات والتوريدات و3%على الخدمات المصنعية وبالنسبة للعاملين فى الجمعيه يتم إرسال كشف المكافآت لمعرفة كيفية احتساب الضريبة والمادة 41الجمعية لها حق تلقى التبرعات ولا يجوز قبول أموال نقدية تزيد عن 500جنية وذلك دون الإخلال بقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى.
— كما تحدثت الأستاذة أمانى زكريا حول كيفية التعامل مع المنظومة الالكترونيه والتسجيل عليها بمعرفة الجمعيات والمؤسسات وأشارت إلى سجلات الجمعية ولائحة النظام الأساسى وسجل العضوية والاشتراكات وسجل اجتماعات الجمعية العمومية وسجل مجلس الإدارة وسجل الإيرادات والمصروفات وسجل البنك كما نوهت عن دليل الخطوات العمليات الاتية الاشهار الجديد للجمعيات الاهليه توفيق الأوضاع الكترونيا.
— وفى نهاية الورشه تم الحوار والمناقشة مع أعضاء الجمعيات حول طرق عمليات الدمج بين الجمعيات الصغرى لتقوية بعضها البعض وتنشيطها وتفعيل دورها لتقديم خدمات متميزة فى نظامها المجتمعى
