يعيش الشارع المصري حالة من الترقب مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة الحكومة الحالية وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بإعادة تشكيلها. تأتي هذه الخطوة وسط توقعات بأن التغييرات ستركز على الوزارات الاقتصادية والخدماتية.
تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء، بأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي، طالب الاعتذار من الاستمرار وزيرا للكهرباء في الحكومة الجديدة، مضيفا أن الوزير طالب الاعتذار لأسباب صحية، جعلته يقدم على هذا الطلب أكثر من مرة.
وفقًا لـ مصادر خاصة فقد استقر الدكتور مصطفى مدبولي بشكل شبه نهائي على الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية الجديدة، و من المقرر الإعلان عن التشكيل الوزاري قبل عيد الأضحى، وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل.
تصريحات الإعلامي مصطفى بكري
أفاد الإعلامي مصطفى بكري بأن التغيير الوزاري المرتقب في الحكومة الجديدة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيشمل دمج بعض الوزارات وتغيير نحو 18 وزيرًا، بالإضافة إلى إنشاء بعض الوزارات الجديدة. وأضاف بكري أن الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
حركة المحافظين المرتقبة
أشار بكري أيضًا إلى أن حركة المحافظين قد تصدر قبل عيد الأضحى، وتحديدًا يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن رئيس الحكومة سيكمل مقابلاته مع الوزراء الجدد قبل عرض الأسماء على رئيس الجمهورية ومن ثم تقديم التشكيل الوزاري للبرلمان خلال 20 يومًا.
ثلاثة وزراء مستمرون في مناصبهم منذ 10 سنوات
صرح الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، بأن هناك ثلاثة وزراء مستمرون في مناصبهم منذ 10 سنوات، وهم وزراء الكهرباء والأوقاف والخارجية، متابعا أن بعض هؤلاء الوزراء قد يستمر في منصبه، بينما سيتم تغيير البعض الآخر.
كما دعا مسلم إلى إعادة وزارة الاستثمار إلى التشكيل الحكومي، مشددًا على أن التجربة أثبتت الحاجة إلى مثل هذه الوزارة.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة تضم “ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة”.
وأكد على ضرورة أن يواصل الوزراء الحاليون تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. ووجه الرئيس السيسي الحكومة المقبلة لتحقيق عدة أهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
