متابعة _ عبدالرحمن شاهين
قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الشعبة تقترح تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.
وأكد السيد، في بيان اليوم، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى “العد البكتيري”، ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
واقترح أن يتم ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لافتا إلى أن هناك فجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها.
وتابع أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرع بـ70 جنيها، مشيرا إلى أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلى 10 جنيهات، ذاكرا أن حظر التداول الحية، سيقضي على تلك التكلفة الزائدة.
