أ ش أ
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والذي لابد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية، وتحقيق القدرة على المناورة في نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماعًا للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام، وضمت شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول.
وأشار الوزير – في بيان اليوم الأحد – إلى التوسع الذي تشهده كل المنشآت البترولية في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، مضيفًا أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في تطوير مصافي التكرير، حيث تقوم شركة “بتروجت” بتصنيع بعض المكونات المهمة التي يتم تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكل المصافي، مثل فواصل الأملاح، بدلاً من استيرادها، وذلك في إطار التطوير والإحلال والتجديد.
ولفت إلى الأهمية التي تحظى بها مصافي التكرير البترولية في محافظة الإسكندرية، والتي تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، وأهمية برامج التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها في هذه المصافي، والتي أدت إلى إحداث نقلة في الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية، وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلي، والتوسع في إدخال نظم التحول الرقمي في عمليات المصافي.
كما أكد الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها، موضحا أن استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات إنتاجية جديدة في مصانع البتروكيماويات القائمة، وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة خاصة، وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة.
ونوه الوزير باستمرار ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوي كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة الشبكة وخطوطها التي تنقل المنتجات البترولية شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية، وتنقل البترول الخام لمصافي تكريره.
وقال “كما يتم التوسع في الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة؛ لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود”، موضحا أن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع في أرجاء مصر كافة.
