بمرافعة تاريخية رغم صغر سنها استطاعت المحامية الشابة الجنوب أفريفية عديلة هاشم أن تنال على اعجاب جميع المتهمين بالقضية الفلسطينية في جميع دول العالم.
في بداية مرافعتها، قدمت المحامية الجنوب إفريقية عديلة هاشم أدلة تثبت أن إسرائيل تنفذ أعمال إبادة جماعية في غزة.
وعرضت هاشم صورًا لمقابر جماعية، مشيرة إلى تأثير الهجمات الإسرائيلية على الوضع الإنساني، حيث وصل الفلسطينيون إلى حافة المجاعة، وتوقع الخبراء زيادة في عدد الوفيات بسبب الجوع والأمراض.
أكدت هاشم أن جنوب إفريقيا تروج لانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى القتل بواسطة الأسلحة والقنابل والتقييدات على المساعدات.
و أكملت مرافعتها بالقول إن تلك الأفعال تشكل نمطًا محسوبًا من السلوك يظهر نية الإبادة الجماعية، وذكرت أن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل مباشر.
كما قدمت هاشم عناصر دليلية تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، منها تحديد مناطق آمنة ثم قصفها، وحرمان الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، وتدمير البنية التحتية والقتل المباشر.
وعديلة هاشم هي واحدة من المحامين الذين يمثلون قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام المحكمة الدولية، ردًا على أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وقد لاقت مرافعتها أمام هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيًا، إقبالًا وتأييدًا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يمتد تاريخها لفترة طويلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بدءًا من “مجزرة الخليل” في تسعينيات القرن الماضي، حيث تصف هاشم الفصل العنصري في فلسطين بأنه أكثر فظاً من تجارب جنوب أفريقيا، وانضمت إلى وفد “افتحوا شارع الشهداء”، رافضة للاستيطان، في رحلة إلى إسرائيل.
كما أنها معروفة بمساهماتها في حقوق الدستور والعدالة الاجتماعية، وشكلت الفريق القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلى.
عديلة هاشم.. معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية، شاركت في تأسيس “القسم 27″، مركز قانون غير ربحي يركز على التقاضي في المصلحة العامة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة، ولعبت دورًا محوريًا في دعاوى قضائية بارزة، مثل مأساة “لايف إسيديميني” حيث فقد 140 شخصًا.
وحازت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون، وقبولها في جمعية محامي جوهانسبرغ يعكس خبرتها الواسعة في القانون.
كما تخصصت في القانون الدستوري والإداري والصحي وقانون المنافسة، وشاركت كقاضية مؤقتة في محاكم عالية والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.
