كشفت صحيفة معاريف العبرية، أنه في إجراء قانوني غير مسبوق، فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا ضد شركة فينكلستين ميتالز الإسرائيلية، وذلك لأن المنح التي تحصل عليها الشركة بسبب نشاطها في منطقة تنموية تشكل دعما حكوميا محظورا، وسمحت للشركة ببيع منتجاتها في الولايات المتحدة بأسعار مبالغ فيها.
أمريكا تفرض عقوبات على شركة إسرائيلية
ووفق تقرير نشرته صحيفة Jerusalem Post العبرية ورصده موقع تحيا مصر، فإن نطاق أنشطة فينكلستين في الولايات المتحدة ضئيل مقارنة بالمشتكين الأمريكيين، وهي تمتلك أقل من 3% من حصة السوق في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا يمثل حوالي 75٪ من حجم مبيعاتها. مما يتناقض مع الاتفاقية التجارية بين البلدين القائمة منذ عقود.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم بالفعل فرض عقوبات ورسوم جمركية على الشركة، مما يضعف بشكل كبير قدرتها على العمل بانتظام وقد يعرض الإمدادات اللازمة لصناعة الدفاع للخطر، مثل القبة الحديدية .
ماهى مهام الشركة الإسرائيلية التى فرضت أمريكا عليها عقوبات؟
وتُعرف شركة فينكلستين ميتالز بأنها مؤسسة أساسية للصناعة وهي الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تنتج منتجات النحاس والبرونز وسبائك النحاس. ويعمل بها 80 عاملا من المنطقة الشمالية، وتستخدم منتجاتها من قبل شركات الدفاع. وتعمل الشركة في المنطقة الصناعية ألون تافور بالقرب من العفولة.
والشركة هي المورد الوحيد لرافائيل للقضبان المعدنية بغرض إنتاج الذخيرة لبطاريات القبة الحديدية وقبل حوالي عقد من الزمن، تم شراء نصف أسهمها من قبل شركة Leader Investments، المملوكة لورثة دان ديفيد، مقابل 25 مليون شيكل.
عقوبات أميركية ضد مستوطنيين إسرائيليين
وغالبًا ما تكون المزايا الحكومية للمنشآت الصناعية في مناطق التنمية شرطًا ضروريًا لإنشاء المصانع. إذا قررت الحكومة الأمريكية أن فوائد من هذا النوع تشكل إعانة محظورة وبالتالي تتطلب فرض رسوم جمركية على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من الدعاوى القضائية الإضافية من قبل المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة.
وأصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية مألوفة أكثر، حيث أُعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين، ونتيجة لذلك تم تقييد حساباتهم المصرفية. ومع تحول هذه السياسات الجديدة إلى واقع بالنسبة لإسرائيل، فقد تكون هناك آثار أعمق على المجال الاقتصادي في إسرائيل.
ويمكن أن يكون لإجراءات التحقيق السابقة تأثير كبير على العلاقة التجارية بأكملها بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما سيكون لها آثار واسعة النطاق على المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك صناعة الدفاع.
