كتب . مختار القاضى .
أمانة الاحرار بالفيوم : تطالب بطلان وانعدم صفة ((درويش )) كرئيس لحزب الأحرار الإشتراكيين
مفاجئة دفاع: درويش يعترف بعدم اداءه او اعفاءه من الخدمة العسكرية
والمحكمة تقرر حجز الدعوى للحكم 27/1/2025
بعد حكم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بحرمانهم من الترشيح عادت قضية المتخلفين عن التجنيد للعودة للظهور من جديد وهذه المرة من خلال الدعوى القضائية المقامة من أمين حزب الاحرار الاشتراكيين بالفيوم والذى يطلب من خلالها الحكم ببطلان وانعدام صفة طارق محمد درويش كرئيس للحزب لتخلفه عن اداء الخدمة العسكرية .
حيث قررت محكمة جنوب بنها بمجمع محاكم شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة مدنى كلى حكومة برئاسة المستشار أحمد محمود عيس وعضوية المستشارين عبد المنعم يحيى و عبدالله حمدي و مازن نشأت وأمانة سر هاني شحاته الدعوى رقم 88 لسنة 2024 المقامة من أحمد عبدالله عزيز مدير جريدة الاسرة العربية الصادرة عن الحزب وأمين الحزب بالفيوم ضد طارق محمد درويش عواد ورئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية ووزير الداخلية بصفتهما والذى يطلب فيها الحكم ببطلان وانعدام صفة المدعى عليه الاول ( طارق محمد درويش عواد كرئيس حزب الاحرار الاشتراكيين واعتبارها كان لم تكون مع ما يترتب عليها من أثر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لتخلفه عن اداء الخدمة العسكرية ،للحكم لجلسة 27/1/2025
كشفت أوارق الدعوى عن مفاجئة مذهلة حيث اعترف دفاع طارق درويش بعدم تأديته أو اعفاءه من الخدمة العسكري زاعما أن قانون الاحزاب لا يشترط لعضوية والحزب أو توالى مناصب عليا أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفاه منها من خلال مذكرة دفاعه .
بينما أكد احمد عزيز أمين حزب الاحرار بالفيوم ان قانون الاحزاب السياسية قد نص في المادة 6 فقرة 2 من ذات القانون تنص على (يشترط فيمن ينتمى لعضوية أي حزب سياسي ما يلى 2 – أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية
كما يفتقد طارق درويش لعضوية الحزب ، لفقده شرطين من شروط عضوية الحزب وفقا لنص الفقرة أ و ج المنصوص عليها في الباب الثاني من لائحة والنظام الأساسي للحزب والتي تنص علي الاتي :- يشترط في عضو الحزب ما يأتي :. أ- أن يكون مصريا الجنسية حسن السير والسلوك .
جـ- أن يكون متمتعا بمباشرة الحقوق السياسية .
وبذلك يكون قانون الاحزاب السياسية وللائحة الحزب قد احالت إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التحقق من مدى توافر شرط التمتع بحقوق السياسية من عدمه لطالبي عضوية الحزب.
ولما كان ذلك وكان قانون رقم 73لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 45 لسنة 1014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد نص في المادة الثانية منه علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية في البند رقم 8 فقر أكل من ارتكب جريمة…….،……،…..،…..،او أية جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو الشروع فيها .
وأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 في المادة 49 منه ، اكدت على أن التخلف عن التجنيد جريمة ووضع لها عقوبة في المادتين في المادة 50،49 من ذات القانون .
ورغم ذلك رتب المشرع على اقتراف ذاك الجرم ومعاقبته بالعقوبة الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية .
وحيث أن أداء الخدمة العسكرية واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وبالتالي فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة، يَصِم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار, وبالتالي ينحسر عنه شرط حسن السمعة, مما يمثل حائلا بينه وبين عضوية الحزب , وقال أمين الحزب بالفيوم شارحا لدعواه أن المدعى عليه الاول طارق درويش سبق أن أقام الدعوى رقم 1123لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة بصفته رئيس لحزب الاحرار الاشتراكيين والممثل القانوني لجريدة الاسرة العربية الصادرة عن الحزب ضدي بغية فصلى من عملي كمدير عام جريدة الاسرة العربية فقضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى للرفعها من غير ذي صفه ، وتأييد الحكم استئنافيا بالحكم رقم 508 لسنة 139 قضائية عالي القاهرة بجلسة13/9/2023 والذى قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
مما دفعوا لإقامه هذه الدعوى بغية الحكم بطلان وانعدام صفة المدعى عليه الاول طارق درويش كرئيس للحزب استنادا إلي حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية
