ينتظر المصريون من ملاك ومستأجرين التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه البرلمان في 2 يوليو 2025، ويقضي بإنهاء العقود السكنية القديمة تدريجيًا خلال 7 سنوات، مع زيادة تدريجية للإيجارات وفقًا لتقسيمات جغرافية واجتماعية محددة.
لجان الحصر والتقييم لتحديد القيمة الإيجارية
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان للحصر والتقييم بقرارات من المحافظين، لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتعتمد هذه اللجان على معايير تشمل الموقع، نوع البناء، وتوافر المرافق والخدمات، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية.
الدولة توفر 4 بدائل للمستأجرين
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أعلن عن أربع بدائل سكنية للمستأجرين في قانون الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة الانتقالية:
وحدات بنظام الإيجار
وحدات إيجار تمليكي
وحدات عبر التمويل العقاري
شقق ضمن المشروعات المتميزة
وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى تنفيذ برنامج خاص لدعم هذه الفئات.
منصة إلكترونية لحصر المستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لحصر المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتحديد رغباتهم بشأن الوحدات البديلة، لتوفير مساكن مناسبة لكل شريحة.
كيف تحمي نفسك قانونيًا كمستأجر؟
لا توقّع أي تنازل دون استشارة قانونية.
احتفظ بعقد الإيجار وإيصالات السداد.
تابع تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
تفاوض وديًا مع المالك عند الحاجة.
تأكد أن الإخلاء لا يتم إلا بقرار قضائي.
لا طرد عشوائي أو فوري
قانون الإيجار القديم المعدل لا يمنح المالك صلاحية طرد المستأجر بشكل مفاجئ. بل يتم تنظيم العلاقة تدريجيًا، مع زيادة الإيجار بنسبة محددة كل عام حتى الوصول إلى القيمة السوقية، مع ضمان بقاء المستأجر خلال الفترة الانتقالية.
النائب محمد عطية الفيومي: القانون خطوة إصلاحية طال انتظارها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 يُعد خطوة تشريعية مهمة تأخرت لعقود، مشددًا على أن القانون لا يستهدف طرد المستأجرين بشكل عشوائي كما يزعم البعض.
لا طرد إلا في حالتين محددتين
وخلال ظهوره في بودكاست “مع رئيس التحرير” على موقع الجمهور، أوضح الفيومي أن الإخلاء لا يتم إلا في حالتين نص عليهما مشروع القانون بوضوح، وهما:
انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات.
توافر البدائل السكنية المناسبة التي توفرها الدولة.
وأكد أن القانون يعتمد آليات تدريجية وإنسانية لتسوية العلاقة الإيجارية، بعيدًا عن أي إجراء تعسفي ضد المستأجرين.
تحقيق توازن عادل بين الطرفين
أشار الفيومي إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، بعدما ظلت العلاقة غير متكافئة لعقود، متابعًا: “لن يضار أحد، والدولة تضمن حماية الفئات غير القادرة”.
حماية اجتماعية والتزام حكومي
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق المستأجرين من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الشرائح، بما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح تشريعي عادل لا يُقصي أحدًا.
