قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إن الحكومة العراقية لن تسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي إلى خلق مناخ طارد للأعمال في البلاد أو على حساب العدالة في فرض الضريبة.
وقال السوداني خلال افتتاح المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الإستثمار، إن “التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع وجهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق”.
وأضاف: “لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليون دينار، وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة وعملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية أو الإجتماعية الداعمة”.
وقال رئيس الحكومة العراقية: “نجحنا في تحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من 7% في عام 2022 إلى 14% في عام 2024، والعوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 26% عن العام الذي سبقه، وزيادة 3% خلال النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي، وأن التحول الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية”.
وذكر أن “هناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي ومسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الإجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى”.
كما ذكر أن “الحكومة العراقية تعمل على توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق مما يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية وما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل”.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.
