إثيوبيا تعرقل وصول المياه لمصر، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، عن حقائق صادمة بشأن إثيوبيا، ومحاولات عرقلتها الدائمة لمصر حتى لا تحقق أمنها المائي، موضحًا معارضة إثيوبيا الشديدة لمصر عند الشروع في إقامة السد العالي، والشكاوى التي قدمتها إثيوبيا للأمم المتحدة ضد مصر في هذا الشأن.
سر عرقلة إثيوبيا وصول المياه لمصر
وأكد الدكتور محمد نصر علام أن إثيوبيا قامت بتهديد مصر ببناء سدود في إثيوبيا والسودان، عندما شرعت مصر في بناء السد العالي، لعرقلة وصول المياه لمصر، كاشفًا محاولات إثيوبيا بناء سدودها الأربعة الخطيرة في عهد الرئيسين السابقين السادات ومبارك، لكن محاولتها باءت بالفشل.
وكشف الدكتور محمد نصر علام عن سر عرقلة إثيوبيا وصول المياه لمصر، فقال: “شهادة حق.. سأحاول أن ألخص بعض أحداث المشهد… لتوضيح الرؤية… مع قيام ثورة ١٩٥٢، كان هناك هدفان رئيسيان معلنان: طرد الإنجليز المستعمر وإقامة السد العالي لتحقيق الأمن المائي للبلاد.. المستعمر، والعالم الغربي، وطبعًا إثيوبيا عارضوا السد العالي بكل الوسائل سواءًا باستعداء السودان على مصر، وبعرقلة القرض من البنك الدولي، وشكاوى إثيوبيا للأمم المتحدة، والتهديد بإقامة سدود في إثيوبيا وفى السودان” لعرقلة وصول المياه لمصر”.
وتابع نصر علام: “إقامة حلف بغداد، وحرب ١٩٥٦ لعودة المحتل لمصر والسيطرة على قناة السويس، ووقف مشروع السد العالي، ولكن بفضل الله وصمود الشعب فشل العدوان”.
سر معارضة إثيوبيا لمشروع السد العالي
وأوضح الدكتور نصر علام: “لجوء مصر للمعسكر الشرقي وصفقات سلاح وقرض سوفييتي أول لتشييد السد، وتغيير نظام الحكم السوداني ثم اتفاقية ١٩٥٩، واستمرار مصر في مخطط بناء السد بمشاركة السودان، وبدعم مالي وفني وعسكري من الاتحاد السوفيتي”.
وعن وقوف إثيوبيا ضد مصر، قال نصر علام: “إثيوبيا عارضت مشروع السد العالي واتفاقية ١٩٥٩ بين مصر والسودان، بالرغم أن مصر والسودان دولتي مصب ويستخدمان إيراد النهر الواصل لهما”.
وكشف نصر علام سر وقوف إثيوبيا ضد مصر، فقال: “والحقيقة قبل السد العالي، وعلى ضوء اتفاقية ١٩٢٩ بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كانتا مصر والسودان يتقاسمان إيراد النهر الواصل إليهما، مصر ٤٨ مليار متر مكعب سنويًّا والسودان ٤ مليار متر مكعب، ولكن مشروع السد العالي أتاح تخزين ما كان يفقد من النيل للبحر المتوسط وقت الفيضانات، مما أتاح زيادة حصتى مصر والسودان إلى ٥٥.٥، و١٨.٥ مليار متر مكعب سنويًا”.
إثيوبيا تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ضد السد العالي
وعن سر اعتراض إثيوبيا على السد العالي واتفاقية ١٩٥٩، قال الدكتور محمد نصر علام: إن “إثيوبيا تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ناهيك عن تآمر بعض قوى الغرب على مصر، والهدف هو منع مصر أن تكون لها هذه الحصة المائية، مما يتيح لها تحقيق أمنها المائي، وتوسع زراعي وتقدم صناعي وتوسع سكاني، بالإضافة إلى عدم الخضوع للغرب وأدواتهم مائيا!! ولهذا نرى عدم اعتراف دول المنبع حتى تاريخه بحصتي مصر والسودان من نهر النيل!!”
وقال الدكتور نصر علام: “وهذا ما نراه بوضوح في السعي الحثيث لأثيوبيا (ومن وراءها) لبناء سدود على النيل الأزرق وحتى مع الأحواض المشتركة الأخرى التى لديها (خارج حوض النيل) مع دول أخرى للتحكم فيها وفى الحصص المائية لهذه الدول مثل كينيا والصومال على سبيل المثال!!”
وأكد نصر علام أنه “بعد اتفاق مصر والسودان على بناء السد العالي عام ١٩٥٩، وبدء مصر الفعلي في بناء السد بقرض سوفيتي، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وفدًا كبيرًا من خبراء مكتبها الفني للاستصلاح، وقاموا بدراسة ميدانية للنيل الأزرق وروافده، بهدف بناء مجموعة من السدود الصغيرة على روافد النهر وعدد ٤ سدود كبيرة على النيل الأزرق، لتخزين المياه في الهضبة الأثيوبية لإفشال مشروع السد العالي، وتم نشر هذه الدراسة رسميا عام ١٩٦٤”.
وتابع نصر علام: “وأصبحت هذه الدراسة مخطط أثيوبيا ودستورها على مدار السنين، وكلما أتيح لها فرصة سانحة للبناء تقوم بتشييد ما تستطيعه، وخاصة في فترة حرب ١٩٦٧، وحرب ١٩٧٣، وبعضها كان أثناء فترة مبادرة حوض النيل في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالى، ومعظمها من السدود الصغيرة”.
محاولات إثيوبيا بناء سدودها الخطيرة منذ السبعينات
وعن محاولات إثيوبيا بناء سدودها الخطيرة منذ السبعينات، قال نصر علام: “حاولت إثيوبيا بناء أحد السدود الكبيرة على النيل الأزرق فى نهاية السبعينات من القرن الماضي، ووقتها تصدى للمشروع الرئيس السادات رحمه الله، وحصل بعض المشادات الكلامية، وتم إلغاء المشروع”.
وأضاف نصر علام: “وفى بدايات القرن الحالى ومن خلال مبادرة حوض النيل، اقترحت أثيوبيا على مصر والسودان السدود الأربعة الكبرى على النيل الأزرق، وتم تكليف لجنة فنية من خبراء الوزارة وأساتذة الرى بجامعة القاهرة لدراسة تأثير هذه السدود على مصر والسد العالي وأمنها المائي؛ وانتهت الدراسة إلى كارثية هذه السدود على مصر والسد العالى، وعليه، تم رفض هذا المخطط رسميًا، وتم إرسال الرفض إلى إثيوبيا ومبادرة حوض النيل، وجميع جهات المنح والتمويل الدولية”.
وقال نصر علام: “وبعدها بشهور قليلة قامت أحداث ثورة يناير، ثم وضع حجر أساس السد الأثيوبي في حفل دولي، وبدون إعلام مصر أو السودان!!”
