كتب: هشام فريد – هولندا
أعلن البنك المركزي المصري يوم الأثنين 7 مارس 2022 رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1 ٪ في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية. كما انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمائة ليصل إلى مستوى 18.20 جنيها مقابل الدولار، بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيهات للدولار منذ نوفمبر 2020.
ومن وجهة نظرى أرى رد فعل الحكومة المصرية حدث تاريخى فى تاريخ مصر الحديثة والجمهورية الجديدة ! لأول مره يعقد رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ! مؤتمر تطمينى إقتصادى ويصارح فيه رئيس مجلس الوزراء الشعب فيما يدور فى العالم من أزمات أقتصادية وآثارها على الدولة المصرية! ويشاركه فى المؤتمر محافظ البنك المركزى لشرح الإجراءات النقدية وأسباب رفع أسعار الفائدة وفى وجود وزير المالية وبعض الوزراء.
هذا هو الأسلوب العصرى فى إدارة الدولة وإتباع إسلوب الشفافية والمكاشفة ويدعو للطمأنينة والتعامل السريع من الدولة مع الأزمة العالمية وسرعة إتخاذ القرارات الإقتصادية الغير مسبوقة.
هذا وقد طمأن رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى الشعب المصرى أن الإقتصاد المصرى يستطيع ان يستوعب هذه الأزمة إن شاء الله، وأكد محافظ البنك المركزى أن أهم مصدر للعملة الأجنبية هو تحويلات المصريين فى الخارج والتى وصلت الى ٣١ مليار دولار.
القرارات:
- تبكير زياده المرتبات اعتبارا من ١ أبريل بدلا من ١ يوليو بتكلفه ٨ مليار جنيه مصرى.
- تبكير زياده المعاشات اعتبارا من ١ ابريل بدلا من ١ يوليو بتكلفه ٨ مليار جنيه مصرى.
- رفع الإعفاء الضريبى للأشخاص من ٨٠٠٠ الى ١٥٠٠٠ وهذا يعنى ان من يحصل على مرتب ١٥٠٠ شهريا لن يدفع اى ضرايب.
- سوف يتم أيضا رفع معاشات تكافل وكرامه لكل المستحقين.
- تم تثبيت سعر صرف الدولار التجارى ب ١٦ جنيه لأخر شهر إبريل للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وذلك لتشجيع الصناعة وحركة التجارة.
- الدولة المصرية سوف تتحمل الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية لمده ٣ سنوات بتكلفه ٤ مليار.
- بعض البنوك المصرية أصدرت شهادات إدخاريه بنسبه ١٨ ٪ .
وقد أعلن محافظ البنك المركزى في مؤتمر صحفي إن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان: هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة. ويرى بعض المتخصصين أن ما حدث خلال الفترة الماضية إن أسعار السلع العالمية ارتفعت من منتصف 2021، لكن المصنعين المصريين عملوا على تخزين سلع ومنتجات منذ نهايات 2020، وبالتالي لم يتأثر السوق المصري بزيادة الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي لوجود مخزون بالأسعار القديمة، قبل زيادة الأسعار عالميا.
ولكن مع الربع الرابع من العام الماضي كان مخزون تلك السلع ينفد، ولم تنخفض الأسعار العالمية وبالتالي لم يكن هناك حل غير اعتماد الزيادات السعرية من أكتوبر الماضي، ولذلك كان تحرك سعر الدولار متوقعا لأن المخاوف كانت كبيرة وارتفاع سعر الدولار خلال الفتره الأخيرة كان مبالغا فيه ويتوقع الخبراء أن يستقر سعر الدولار بعد فترة عند مستوى 17.5 جنيه.
