متابعة خالد محمد
قال الأستاذ محمد القرشي”نناشد المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مكتب مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل للنظر في القضية المتداولة أمام محكمة جنح مستأنف ببا – بني سويف.
تحدث القرشي عن القضية: “اختصار الموضوع في قضية بشأن الاستيلاء على ١٩ فدان في قرية نزلة أقفهص والبرقي التابعين ل مركز الفشن محافظة بني سويف ضد عمدة سابق يدعي (م ص) وقد صدر حينها قرار بفصله من قبل وزارة الداخلية وعدم التجديد له.
حيث قام باصطناع عقود مزيفة بالاشتراك مع مديرين الجمعيات الزراعية وموظفين بالإدارة الزراعية بالفشن وحرر المحضر رقم ١٠٦٥٤ جنح الفشن لسنه ٢٠٢٢م.
والقضية بدأت من ٢٠٢١ ومرت بأمور عدة؛ أهمها أنه قد تم طلب تحريات الأموال العامة ببني سويف.
وقررت وأكدت التزويرات المرتكبة من قبل المتهمين بالمستندات الرسمية وهم (م ص، غ ا ع، م ع، ف ع، و أ، وآخرون)وفوجئنا بنيابة الفشن تحيل القضية جنحة بدلا من جناية تزوير.
وحضرنا بالجلسات حتي جلسة ٢٣/١٠/٢٠٢٢ وأصدر القاضي قرار برفع القضية لنظرها من قبل رئيس محكمة يني سويف الابتدائية وإحالتها لدائرة أخرى لاستشعاره الحرج.
وكانت طلباتنا أمام المحكمة إعادة الأوراق للنيابة العامة للتحقيق في جنايات التزوير المرتكبة”.
وتساءل القرشي؛ قائلا: “لماذا بعد تدوال القضية وبعد جلسات عدة وفجأة يصدر القاضي بمحكمة ببا إحدى مراكز محافظة بني سويف قراره باستشعار الحرج وعدم الفصل في القضية.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يتم استشعار الحرج فيها من قبل محكمة الفشن وببا.
ونشير أنه قد تم مسبقاً صدور حكم من قبل محكمة الفشن بحبس جميع المتهمين ثم استأنف هؤلاء المتهمين ولكن لازلنا ندور في ساقية استشعار الحرج.
ومازالت القضية متداولة ولم يتم الفصل فيها رغم ثبوت الاتهامات على جميعهم وجاري استكمال التحقيقات والمتابعات في القضية”.
