أجلت محكمة جنح أول الإسماعيلية الجلسة الأولى لمحاكمة والد المتهم في جريمة “طفل المنشار”، التي تتعلق باتهام ابنه بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام “منشار كهربائي” والتخلص من الأشلاء في أماكن متفرقة. تم تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر استجابةً لطلب محامي أسرة المجني عليه، محمد الجبلاوي، لسداد الرسوم اللازمة لتقديم الادعاء المدني.
يواجه والد المتهم اتهامات خطيرة تتعلق بتستر على نجله وعدم الإبلاغ عن الجريمة، والمساعدة في إخفاء معالمها. وقد أكدت تحقيقات النيابة العامة تورط والد المتهم، حيث أثبتت علمه بالواقعة ومساعدته في إخفاء الأدلة، مع عدم اتخاذه أي إجراء للإبلاغ عنها.
شهدت جلسة المحاكمة حضورًا كثيفًا لأسرة المجني عليه، وسط تشديدات أمنية، وكانت الأجواء مشحونة بالتوتر مع دخول والد المتهم إلى قاعة المحكمة. تعود تفاصيل الجريمة إلى أسابيع مضت عندما عثرت الأجهزة الأمنية على أجزاء من جثمان طالب داخل أكياس موزعة في المدينة. وكشفت التحريات أن الطفل المتهم، وهو في المرحلة الإعدادية، استدرج زميله إلى شقة وأنهى حياته قبل أن يقوم بتقطيع جسده باستخدام المنشار الكهربائي.
أثبت تقرير الطب الشرعي وجود دلائل على “تخطيط مسبق” للجريمة، حيث ظهرت على الجثمان آثار خطوط تُحدد أماكن القطع، مما عزز اعتبار هذه الجريمة كواحدة من الجرائم غير المسبوقة في مصر.
نتيجة لهذه المعطيات، أحالت النيابة العامة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وبدأت المحكمة الجلسات لمحاكمته خلال الأيام الماضية. تأجلت المحاكمة عدة مرات لاستدعاء شهود واستكمال التقارير الفنية وفحص الأدلة الرقمية من الهواتف والكاميرات.
خلال وجوده في المحكمة، وُضع المتهم تحت حراسة مشددة داخل قاعة مغلقة، وفقًا لقانون محاكمة الأحداث، في حين طالبت أسرة المجني عليه بتحديد السن الحقيقي للمتهم من خلال فحص طبي رسمي، وهو إجراء أساسي يؤثر على مسار العقوبة حسب قانون الطفل أو قانون الجنايات. وفي كل جلسة، تستمر عائلة المجني عليه في المطالبة بـ”القصاص العادل”، بينما يتواصل احتجاز المتهم في إحدى دور رعاية الأحداث حتى الفصل النهائي في القضية.
