تجار السيارات تكشف سبب تراجع تراخيص المركبات الرخيصة

قال رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أسامة أبو المجد، إن مبيعات السيارات الفارهة لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية مقارنة بمبيعات السيارات المتوسطة والرخيصة في السوق المصري.

وأضاف، في تصريحات لموقع “شيفت.EG” المتخصص في أخبار السيارات، أن المستهلكين في قطاع السيارات الفاخرة يستطيعون التكيف مع الأسعار بعد الزيادات بعكس الطبقات الأخرى الأقل دخلًا والتي فقد معظمهم القدرة الشرائية؛ بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وأوضح أن تصدر علامة مرسيدس التجارية لقوائم تراخيص الملاكي في الشهرين الماضيين لا يرجع إلى نمو مضطرد بمبيعاتها ولكن بسبب تراجع العلامات الأخرى التي كانت سابقًا الأكثر مبيعًا بالأسواق.

مرسيدس الأكثر ترخيصًا

واحتلت علامة مرسيدس المركز الأول من حيث الترتيب العام لعدد المركبات الجديدة المرخصة والمؤمن عليها إجباريًا في مصر، بواقع 1209 سيارات خلال شهر يناير 2024، للشهر الثاني على التوالي، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بعد أن وصلت سياراتها المرخصة خلال ديسمبر 2023 إلى 913 سيارة جديدة.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أن عاملًا آخر قد يكون ساهم في تصدر مرسيدس، وهو الارتفاعات الكبيرة أسعار سيارات العلامات المتوسطة الكورية والأوروبية الاقتصادية وحتى بعض العلامات الصينية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات التي كانت سابقًا تصنف اقتصادية ومتوسطة تباع بأسعار تقارب السيارات الفاخرة، فيجد العميل أن الفرق ليس كبيرًا فيتجه لشراء السيارة الفارهة.

صراع على المكاسب

قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، منتصر زيتون، إن ارتفاع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التي تقرها الشركات والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس”، أحد دوافع الوكلاء المحليين الرئيسية لزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأضاف زيتون أن الوكلاء رأوا أن موزعي وتجار السيارات يحصدون مكاسب مالية ضخمة من بيع السيارات بأسعار مرتفعة، ما دفع الوكلاء للسعي لحصد جزء من هذه المكاسب.

وأكد أن “الأوفر برايس” أصبح ترمومتر تسعير السيارات لدى بعض الوكلاء خلال الفترة الحالية، موضحا: “الشركة ترفع الأسعار بناء على مدى تقبل المستهلكين لأسعار الموزعين والتجار”. ولفت إلى أن العديد من وكلاء السيارات وموزعيها اتجهوا مؤخرًا لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه كإجراء تحوطي ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.