كتب _ عبدالرحمن شاهين
تتجه العاصمة المصرية نحو استضافة الدورة السنوية التاسعة لقمة إيجيبت أوتوموتيف، المقرر عقدها في فندق رويال ماكسيم بالاس كمبنسكي يوم 26 نوفمبر الجاري. تأتي هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتمثل استمرارًا للنجاحات السابقة في تعزيز قطاع صناعة السيارات في مصر وترسيخ مكانتها في الأسواق الأفريقية. تركز القمة لهذا العام على بناء واستثمار النجاحات التي حققتها المبادرات السابقة، عبر دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات،
إضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة لفتح الأسواق الأفريقية بشكل أوسع. تهدف أيضًا إلى دراسة وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع أسس ومعايير جديدة لصناعة السيارات في مصر، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية عالمياً. على مدى ثماني دورات سابقة، شكلت قمة إيجيبت أوتوموتيف منصة لانطلاق إنجازات كبيرة في هذا القطاع داخل مصر، حيث كانت النسختان الخامسة والسادسة أساسًا لتبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات في عام 2022.
كما شهدت الدورة الثامنة في عام 2023 الإعلان عن برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP). أسهمت القمة خلال السنوات الماضية في رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المُصنّعة إلى ما يزيد عن 40%، حيث أُدرج هذا الهدف ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مع تحديد شرائح معينة للمكونات المحلية لتحقيق أقصى قدر من الحوافز بالاستناد إلى القيمة المضافة. ومن جانبها، استجابت الحكومة لمطالب المصنعين في عام 2023،
مما أدى إلى تطوير برنامج AIDP بما يتماشى مع تطلعات الصناعة. وفي هذا السياق، أفاد السيد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة إيجيبت أوتوموتيف بالتالي: تأتي الدورة التاسعة في فترة حرجة ومهمة لصناعة السيارات المصرية، حيث نطمح إلى تحويل التحديات إلى فرص ملموسة. ننوي التركيز على دعم التصدير، وزيادة قاعدة التصنيع المحلي، وتحسين المعايير والجودة لتحقيق الريادة الإقليمية في هذا القطاع الحيوي. وعلى مر السنوات،
دعمت القمة الصناعة عبر تقديم عدة توصيات لتحقيق حوافز تشجيعية للتصدير وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للتوسع، كما اعتمدت معايير الجودة وتبنت مواصفات الشركات الكبرى، بجانب تقنين أوضاع المستوردين وترميز قطع الغيار. سعت القمة أيضاً إلى تسليط الضوء على إنتاج مصر من تكنولوجيا السيارات، حيث حققت البلاد تقدمًا ملحوظًا في تصدير برمجيات السيارات. استجابت الحكومة لتوصيات شركة ستيلانتس بتعديل الحوافز الجمركية، مما أتاح الفرصة للشركات الأوروبية المستفيدة من الإعفاءات الجمركية للاستفادة من الحوافز المحلية.
