أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عن موافقته على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام إضافي، وذلك على خلفية غزو أوكرانيا.
نص الأمر التنفيذي
وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب “أواصل لمدة عام واحد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13660″، وهو أول نظام عقوبات أمريكي فُرض على روسيا عام 2014.
تهديداً استثنائياً
وأكد الرئيس الأمريكي، أن سياسات وإجراءات روسيا “لا تزال تشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
أوامر ووثائق
وأشار نص الأمر التنفيذي، إلى أن حالة الطوارئ الوطنية والعقوبات فُرضت لأول مرة في 6 مارس 2014، وتم توسيعها لاحقاً عبر أوامر ووثائق إضافية.
أسباب التمديد
وتشمل أسباب التمديد، استمرار ما وصف بالاحتلال غير القانوني لشبه جزيرة القرم، واستخدام القوة ضد أوكرانيا، واعتراف موسكو بما يسمى “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.
ويشكل الأمر التنفيذي 13660، الذي جرى تمديده، الأساس القانوني لبنية العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وقد وُقع رداً على بدء التحرك الروسي في القرم، معلناً “حالة طوارئ وطنية” بسبب التهديدات للأمن القومي، والسياسة الخارجية الأمريكية، وفق تقارير إخبارية.
وبالاستناد إلى هذا الأمر وأوامر لاحقة، بينها أوامر صادرة في 2022، تشمل الإجراءات الحالية:
– عقوبات شخصية تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين روس.
– قيود تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا ورؤوس الأموال والمعدات الغربية في مجال الطاقة.
– حظر استيراد وتصدير سلع استراتيجية، وقيود على التعاملات المرتبطة بالدين السيادي الروسي.
ويُعد التمديد السنوي لحالة الطوارئ، إجراءً قانونياً ضرورياً لضمان استمرار سريان هذه القيود ومنع انتهاء صلاحيتها تلقائياً.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن انكشاف روسيا التجاري على العالم الخارجي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 عقود، عائداً إلى مستويات شوهدت في السنوات الأخيرة من عهد الاتحاد السوفيتي.
وبحسب الإحصاءات، شكلت الصادرات 17.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025، مقارنة بـ22.2% قبل عام، فيما انخفضت الواردات من 17.8% إلى 15.2%.
