كتب _ عبدالرحمن شاهين
مع تزايد استخدام المركبات الجديدة لأنظمة الاتصالات والبيانات، يبرز القلق المتزايد بشأن الخصوصية، خاصة بعد ادعاءات تتعلق بتورط شركات تصنيع السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم، مثل ما حدث مع جنرال موتورز مؤخرًا، والتي تشمل عدة علامات تجارية بارزة منها شيفروليه وكاديلاك.
آخر التطورات في هذه القضية جاءت من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ “جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني” تخص آلاف السكان المحليين.
بدأ هذا الجدل في عام 2024 بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا يكشف أن جنرال موتورز كانت تطلع وسطاء على بيانات عملائها، مما أدى إلى مقاضاة الشركة من قِبل ولاية أركنساس في ذلك الوقت.
واليوم، تدخل نبراسكا في المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة كانت تجمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين وسرعة المركبات وحالة أحزمة الأمان والمسافات المقطوعة، كل ذلك عبر نظام OnStar، ثم تبيعها دون الحصول على إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، فإن هذا السلوك شمل أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة، منها آلاف المركبات المملوكة لأهالي نبراسكا فقط.
تتهم الدعوى جنرال موتورز بأنها لم تقتصر على جمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين واستخدام هذه المعلومات لتقييم السائقين من خلال ما يعرف بـ “درجة القيادة”. تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع السريع، الانعطافات الخطرة، وإلتزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
تشير الشكوى إلى أن هذه الدرجات كانت متاحة لشركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
أفاد هيلجرز أن جنرال موتورز حققت ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو الإتاوات الناتجة عن تراخيص البيانات، وحتى من خلال اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تتعلق ببيانات عدد محدد من السيارات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يقتصر فقط على العوائد المالية؛ فالدعوى تدعي أن الشركة قدمت “معلومات مضللة” لشركائها، حيث زعمت أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، بينما تشير التحقيقات إلى أن معظم العملاء لم يكونوا على دراية بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز بخصوص الخصوصية، ولكنها تعكس زيادة الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا تمت إدانة الشركة، فقد تواجه غرامات مالية كبيرة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.
