كشفت تقارير إسرائيلية جديدة عن خطط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن توسيع العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويُعد الهدف المعلن للعملية هو زيادة الضغط على حركة حماس للإفراج عن المزيد من المحتجزين، إلا أن التوسع العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وزيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين.
الاحتلال يهدف إلى السيطرة على 25% من غزة
في تقرير نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف مسئول إسرائيلي عن خطة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقضي بتوسيع عملياته البرية في قطاع غزة، مستهدفًا احتلال 25% من أراضي القطاع خلال الأسابيع المقبلة.
ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من حملة “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.
وبحسب التقرير، فإن إعادة احتلال جزء من غزة قد يتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، وقد يُستخدم كذريعة لبقاء إسرائيل في القطاع لفترة أطول، وضغط الفلسطينيين للمغادرة.
وبدأ هذا التحرك فعليًا مع إجبار المدنيين الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في شمال وجنوب غزة، بعد العودة إليها عقب إعلان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
التهجير القسري واحتمال توسع العملية البرية
في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، قد تتوسع العمليات البرية الإسرائيلية لتشمل معظم قطاع غزة.
ويؤدي ذلك إلى تشريد أغلب السكان الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ودفعهم إلى “منطقة إنسانية” صغيرة، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وبحسب بعض المسؤولين الإسرائيليين، فإن عملية إعادة احتلال القطاع قد تكون خطوة نحو تنفيذ خطة لتشجيع ما أسموه بـ”الخروج الطوعي” للفلسطينيين من غزة، وهو الأمر الذي يعتبرونه ضروريًا للقضاء على وجود حركة حماس في المنطقة.
ومع ذلك، يحذر آخرون من أن هذا قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن حياة مليوني فلسطيني، ما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة.
الغارات الجوية الإسرائيلية تواصل استهداف غزة
في سياق آخر، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية على قطاع غزة، حيث شنت غارات مكثفة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لحماس.
وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني، بينهم العديد من النساء والأطفال، في ما وصفته وسائل الإعلام بـ”مجزرة 17 رمضان”.
