جريمة مأساوية شهدتها محافظة الفيوم راح ضحيتها طفل صغير في العاشرة من عمره على يد والده بعد اعتداء متكرر لمدة ثلاثة أيام وتم إخطار النيابة في الفيوم لمباشرة التحقيقات.
القصة الكاملة لمقتل طفل على يد والده في الفيوم
جريمة الفيوم وقعت أحداثها في منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، بطلها أب قام بالاعتداء بالضرب على نجله البالغ من العمر 10 سنوات لمدة ثلاثة أيام حتى لفظ الصغير أنفاسه الأخيرة.
باشرت النيابة العامة في الفيوم التحقيقات في واقعة اعتداء الأب على نجله حتى الوفاة، وصرحت بدفن جثمان الصغير عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
كما طلبت النيابة في الفيوم تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وأمرت بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وأمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة في جريمة الأب بمحافظة الفيوم، أن المتهم قام بالاعتداء على نجله زاعما تأديبا وأنكر في البداية التسبب في وفاته ثم اعترف بارتكابه الجريمة.
فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على أب متهم بإنهاء حياة نجله جراء اعتداء متكرر على يد والده لمدة 3 أيام متتالية، ما أسفر عن مصرعه في منطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من طبيب أفاد باستقبال طفل بالغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة إلى عيادته الخاصة ووجود آثار اعتداء وشبهة جنائية في الوفاة.
على الفور انتقلت أجهزة أمن الفيوم إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين أن جسد الطفل يحمل كدمات متفرقة وآثار اعتداء قديم وجديد لأيام متواصلة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.
وفي البداية أنكر الأب أمام فرق المباحث في الفيوم الاعتداء على ابنه، زاعمًا أنه سقط مغشيًا عليه فجأة، إلا أنه خلال الاستجواب انهار بعد تضييق الخناق عليه واعترف بتفاصيل صادمة.
وأوضح الأب أنه كان يعاقبه على سلوكياته ما دفعه للاعتداء عليه لمدة 3 أيام متتالية حتى دخل الطفل في غيبوبة، فظن الأب أنه لا يزال على قيد الحياة ونقله للطبيب ليتبين وفاته.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وألقت قوات الأمن القبض على الأب المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة وصرحت بدفنه عقب انتهاء الفحص الطبي والإجراءات القانونية.