أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء عن استراتيجية جديدة تهدف إلى الاعتماد على منصات الإنترنت والمحتوى المؤثر على الشبكات الرقمية لتعزيز الديمقراطية ومواجهة انتشار المعلومات المضللة، في ظل تزايد المخاوف من تدخل حكومات أجنبية في الانتخابات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المنصة الرقمية ياهوو فينانس أن شركات كبرى مثل Google وMicrosoft وMeta Platforms وX المملوكة لإيلون ماسك وTikTok مطالَبة بالفعل بزيادة جهودها لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها، بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2022.

وتشير استراتيجية “درع الديمقراطية الأوروبية” إلى خطوات إضافية لتعزيز التنسيق بين السلطات على مستوى الاتحاد، بما في ذلك بروتوكول الأزمات الذي يسهل استجابة سريعة وموحدة تجاه العمليات واسعة النطاق التي تهدد القيم الديمقراطية.

ووفقًا للمفوضية، قد يطلب من الشركات الموقعة على مدونة قواعد السلوك الطوعية بشأن المعلومات المضللة، ومن بينها Google وMicrosoft وMeta وTikTok، بذل جهد أكبر للكشف عن المحتوى الذي ينشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي أو يتم التلاعب به، وضمان وضوحه وتصنيفه بشكل مناسب على منصاتها.

وفي مؤتمر صحفي، قال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث: “يربط درع الديمقراطية النقاط، ويتأكد من أن أدوات أوروبا والجهات الفاعلة تعمل معًا بفعالية للدفاع عن قيمنا المشتركة… والتحدي واضح، ودعونا لا نخطئ، المخاطر عالية جدًا بالفعل”.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني