صفاء عصام الدين
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويجيز مشروع القانون، للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجيز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد “.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
من جهة أخرى ، وفي مستهل اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، طالبت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب بعقد جلسة استماع في لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير التموين لمناقشة ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق.
ودعت فاروق خلال مناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة الرقابة على الأسواق وعقد جلسة بحضور وزير التموين بخلاف مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي.
وقالت فاروق إنها تقدمت بطلب إحاطة بسبب الاحتكار ورفع الأسعار وترك التجار دون أي رقابة على الأسعار ونقص السلع وارتفاع ثمنها رغم تواجدها وتوفرها.
وأضافت فاروق “سايبين الشارع ليه؟”، مشيرة إلى أن ضرورة تفعيل دور مراقبين التموين والقيام بالدور الرقابي، وتابعت “الناس تعبت، طفح الكيل من ارتفاع الأسعار”.
واعتبرت فاروق أن عدم الرقابة على الأسواق أدى لنقص المعروض وارتفاع أسعار السلع، واوضحت ان الوزير قال في جلسة سابقة أن عدد مراقبي التموين 60 ألف مراقب، وغير كاف ويحتاج أضعافا.
وقالت: “اقترحت انتداب من مؤسسات الدولة وباقي الوزارات ولم يكن فيه جديد”. فيما أكدت ضرورة مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس
