كتب _ عبدالرحمن شاهين
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملات مقاطعة السيارات أضرت المستهلك وأهدرت ملايين الجنيهات عليه وعلى التاجر والدولة دون جدوى، ولم تؤثر في الأسعار بالمقابل، ومن لم يشتر بالأمس وكان باستطاعته ذلك، خسر كثيرا، على حد قوله.
أضرار المقاطعة على المستهلك والدولة والتجار
وأشار أبو المجد إلى إلى رفضه هذه الحملات، لافتا إلى أنه يطالب منذ عام عام 2019 بالإقدام على شراء السيارات لمن يريد ذلك، موضحا أن راغبي الشراء خسروا بشدة من جراء الانخراط في هذه الحملات.
واختتم رئيس رابطة تجار السيارات مؤكدا أن الحملات هدفها الشهرة على حساب المستهلك وضرره، وكذلك ضرر تجارة السيارات في مصر وإهدار أموال مثل هذا المورد على الدولة.
حملات مقاطعة منذ أشهر دون جدوى
كان بعض النشطاء ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملات منذ أشهر لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة لحين الوصول إلى الأسعار العادلة على حد قولهم.
وتداول أنصار الحملات صورا لوثائق ومستندات يقولون إنها فواتير شراء السيارات من الخارج، بعد إضافة رسوم الجمارك والضرائب إليها، في إشارة إلى مكاسب تجار السيارات والموزعين والتي تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات في السيارة الواحدة ووفقا للمنشورات.
واتهم متزعمي هذه الحملات وكلاء بيع السيارات في مصر بالمبالغة في احتساب نسبة هامش الربح على السيارة، مؤكدين على أن هامش الربح يزيد عن 40 % من سعر السيارة الأصلي.
سر ارتفاع أسعار السيارات وعدم انخفاضها
وأكد الخبراء أن السوق المصري غير مناسب لهذه الحملات التي قد تنجح في بلدان غربية، والدليل عدم تأثير أسعار السيارات بحملات المقاطعة، بل على العكس اشتعلت لأرقام غير مسبوقة، وحسب الدكتورة داليا بركات أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، المصريين شعب استهلاكى بالدرجة الأولى، والسوق كبير للغاية بعدد سكانه الذى يتخطى الـ90 مليون نسمة، ويصعب التحكم فيه من خلال دعوات المقاطعة.
وعن الركود في الأسواق بغض النظر عن حملات المقاطعة، أوضحت داليا بركات أن المشكلة لدينا حاليا تكمن في ضعف الرقابة على الأسواق، بجانب أن القوة الشرائية للمستهلكين انخفضت بصورة كبيرة ما أصاب السوق بحالة من الركود، ولهذا لم يعد الإقبال على الشراء كثيفا خاصة بالنسبة للسلع الترفيهية والتى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة وعلى رأسها السيارات أيضا التى لم يعد فى مقدور الكثيرين شراؤها”.
