دكتور. مصطفي عمارة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون سعر الضمان 12000 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، و10000 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي.
دور الدولة في تنمية زراعة القطن:
وقد صرح الاستاذ الدكتور/ مصطفي عطية عمارة – رئيس بحوث والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأن هذا القرار يأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير ملف القطن، كما أكد علي أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
وأشار عمارة، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده.
ما هو سعر الضمان؟
وللتوضيح؛ قال الدكتور مصطفي عمارة إن آلية أسعار الضمان، هي ليست أسعار للشراء النهائي، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عن الأسعار المحددة حتى إن انخفضت أسعار تلك السلع في الأسواق عن أسعار الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أن أسعار الضمان هذه ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح المزراع.
وفي سياق متصل قال الدكتور/ مصطفي عمارة، بأنه تم توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
