تصدر الشجار الذي شهده برلمان إقليم “أرض الصومال” منصات التواصل الاجتماعي.
ويعود سبب الشجار، لاعتقال سلطات أرض الصومال عضو بالبرلمان متجاهلة “حصانته”.
ورفض مجلس النواب في أرض الصومال، أمس، الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد أبيب بالأغلبية في الوقت الذي تتزايد فيه الإدانات لاعتقاله.
ورفض 43 نائبا من أصل 47 شاركوا في جلسة عقدها المجلس، ادعاء النيابة العامة بأن النائب أبيب ألقي القبض عليه وهو متورط بجريمة، وفقا لموقع الصومال الجديد الإخباري.
ووصف معظم النواب والسياسيين المعارضين اعتقال النائب أبيب بأنه غير قانوني، وتم استنكار عدم السماح لرئيس جمعية “كاه” السياسية المعارضة، محمود حاشي عبدي وغيره من السياسيين بزيارته في السجن الذي يحتجز فيه.
وقال حاشي إن “من الواضح أنه لا يوجد قانون، ومحمد محتجز كرهينة”.
من ناحية أخرى، رفض النائب العام في أرض الصومال، عبد الرحمن هيان، الرد على رسالة من مجلس النواب تطالبه بالحضور أمام المجلس للاستفسار عن اعتقال النائب، الأمر الذي وصفه رئيس المجلس بأنه غير قانوني.
