أكدت الحكومة المصرية في عدة مناسبات التزامها بتطبيق سياسة مرنة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثار تساؤلات حول تكلفة عدم الالتزام بتلك السياسة.
يقول الخبير المصرفي محمد بدرة إنه إذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الصرف واختلف السعر الرسمي عن سعر السوق بناءً على العرض والطلب، فإن ذلك قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للدولار. واستبعد بدرة في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن يتجه البنك المركزي إلى هذه الخطوة.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي للالتزام بسياسة مرنة لسعر الصرف، مضيفًا أن الدولار يتحرك أمام الجنيه بشكل طبيعي وفقًا للعرض والطلب. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 157 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالسوق السوداء، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن عودتها تعتمد بشكل رئيسي على قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية. وأضاف لـ “تليجراف مصر” أن القطاع المصرفي المصري نجح في تقليص السوق السوداء بفضل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي يحقق مستويات قياسية منذ تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تعتبر من العوامل الرئيسية في مكافحة السوق السوداء، لافتًا إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه شهد تحركات مؤخرًا بين 47 و51 جنيهًا. وأكد أن الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز التدفقات الدولارية.
وقد توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهًا بنهاية 2025، مع إمكانية وصوله إلى 60 جنيهًا في 2026، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه السوق المحلية. وحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
