مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك وتتزايد الضغوط على الأسواق.
إجراءات استثنائية لدعم المواطنين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية موسعة تتضمن عدة محاور لمواجهة التحديات الاقتصادية، تشمل:
- زيادة الدعم النقدي والغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن حزمة اجتماعية جديدة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
- ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، عبر تكثيف المعروض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
- تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
- توسيع برامج التكافل الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار والتضخم.
بين التحديات والطموحات.. هل تنجح الخطة؟
رغم أهمية هذه الإجراءات، يتساءل الخبراء والمواطنون عن مدى قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الفعلي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
يرى البعض أن نجاح الخطة مرهون بـحسن تنفيذها ورقابتها بفاعلية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو استغلال، فيما يؤكد آخرون أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة المعروض وتقليل الاعتماد على الواردات.
الحوار الوطني.. دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية
مع استمرار التحديات، يُشكل الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة الملفات الاقتصادية الحساسة، حيث طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار بضرورة إشراك الوزراء في اللجان التخصصية لضمان توافق القرارات الحكومية مع احتياجات المواطنين، مؤكدين أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والمجتمع لمواجهة الأزمات الاقتصادية بفعالية.
