كتبت : لمياء كرم
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس وجه بمواصلة نحو استعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، ووضعت الدولة خطة خطة للتوسع زراعة مساحات القطن سوف تبدأ في مارس المقبل في الوجه القبلي، ثم في أبريل في الوجه البحري.
حيث كانت قد تراجعت مصر وريادتها في إنتاج، القطن طويل التيلة عالي الجودة والتي كانت تشتهر به عالميا، على مدار العقود الثلاثة الماضية، كنتيجة طبيعية للتغيرات التي لها اعتبارات جغرافية وسياسية اثرت على صناعات الغزل والنسيج التي كانت واحدة من اهم الصناعات المصرية
تحولت الصناعة النسيج من أوروبا جنوب شرق اسيا، مما أفقد الإنتاج المصري أسواقا كثيرة نظرا لأن كل من الهند والصين تنتج ما يقارب 50% من الإنتاج العالمي للقطن طويل التيلة.
أن مشكلة القطن تكمن في التسويق بعد أن تخلت الدولة عن هذه المهمة وتخلت عن دعم الفلاحين في العهود الماضية، وأيضا ارتفاع أجور العمالة الذي مثل عبئ ثقيل واصبح الأمر كله يمثل خمارة مادية .
وتراجعت المساحات المنزرعة بالقطن من مليوني فدان إلى أقل من 200 ألف فدان، تحاول مصر بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت مكانتها ، حيث استخدام التقنيات الحديثة التي تمكنها من توظيف أكبر قدر من الإنتاج المحلي للتصنيع وتصدير الباقي.
يقول نائب رئيس مركز البحوث الزراعية في مصر، عادل عبد العظيم، إن القطن المصري طوال تاريخه يقع في الصدارة من حيث صفات الجودة على مستوى العالم، وآخر تقرير للجنة الدولية الاستشارية للقطن، يؤكد أن القطن المصري من حيث الصفات الغزلية والجودة يحتل المرتبة الأولى، رغم تراجع المساحة والإنتاجية خلال السنوات الماضية.
كما ان عملية انتقال صناعة الغزل والنسيج من أوروبا والتي كانت السوق الأساسي بالنسبة للقطن المصري إلى دول جنوب شرق آسيا، كان له تأثير كبير على تصدير القطن لأن الصين والهند تحديدا تنتجان ما يقارب نصف الإنتاج العالمي، وبذلك أصبحت الصناعة والإنتاج في جنوب شرق آسيا، وأدى ذلك إلى أن يفقد القطن المصري أسواقا كثيرة.
فكانت مصر سابقا تزرع في العقود الماضية ما يقارب 2 مليون فدان وتنتج أكثر من 13 مليون قنطار، يتم تصدير النصف والباقي يصنع محليا، وتقلصت تلك المساحة حتى وصلت العام الماضي إلى 183 ألف فدان”.
وحاليا في ظل القيادة الحكيمة تحاول مصر تلافي أخطاء الماضي، حيث تتوجه نحو إنشاء مصانع جديدة وبأحدث التقنيات الموجودة في العالم، من أجل أن يكون لديها تصنيع وتكنولوجيا “تليق بالقطن المصري”
