متابعة _ عبدالرحمن شاهين
أدانت محكمة أمريكية هذا الأسبوع، امرأة بارتكاب جريمة قتل خطيبها المسن بضربه بآلة حادة، وإخفاء جثته في منزلها لمدة شهرين.
أمريكية تقتل خطيبها المسن
ووفق قناة WSB-TV الإخبارية، وقعت هذه الجريمة في مدينة هال بولاية جورجيا الأمريكية، في أبريل 2022، حيث اكتشفتها الشرطة بعد شهرين من وقوعها، عندما أبلغ أحد أقرباء الضحية ليروي كرامر، 82 عامًا، عن فقدانه لشهور.
وفي التفاصيل، تقدم قريب الضحية في يونيو 2022، ببلاغ للشرطة، عن فقدان كرامر منذ شهور، معبرًا عن قلقه بأن يكون تعرض لمكروه.
وعلى إثر البلاغ، بدأت الشرطة عمليات بحث متواصلة.
وأثناء تفتيش أفراد من الشرطة منزل خطيبة كرامر، التي تدعى تابيثا زليدا، 46 عامًا، عثروا على جثته.
واعترفت زليدا، خلال التحقيق معها آنذاك بأن كرامر توفي في الأسبوع الأول من أبريل العام الماضي، وعاشت مع جثته في منزلها، ولكنها لم تخبر أحدا بوفاته.
وأظهر فحص الطب الشرعي للجثة، أن الضحية مات مقتولًا، بعد ما يبدو تعرضه للضرب بآلة حادة مما أدى لوفاته.
وبعد انتهاء التحقيقات في الجريمة، قررت محكمة في مدينة هال، الجمعة الماضية، أن المتهمة زليدا مذنبة باستغلال خطيبها من خلال سرقة بطاقته المصرفية، والاعتداء الجسدي الخطير عليه الذي أدى لقتله، وإخفاء جثته لمدة شهرين.
ولم تحدد المحكمة في جلستها الجمعة الماضية العقوبة التي تنتظر المتهمة.
400 مليون قطعة سلاح متداولة في أمريكا
وثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحا واحدا على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلا يحوي سلاحا.
وسجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الفائت، نصفهم انتحارا، والنصف الآخر من جراء التعرض للقتل أو لحوادث أو لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس.
أول قانون أمريكي لتنظيم حمل السلاح
وفي يونيو الماضي وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلًا إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلًا فإنه “ينقذ أرواحًا”.
وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح”.
الرقابة على الأسلحة النارية
وكان الرئيس الأمريكي، عبر عن خيبة أمل بالغة من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قانون الرقابة على الأسلحة النارية في ولاية نيويورك باعتباره غير دستوري.
