أحمد كساب
قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الدولة لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات العالمية، موضحا أن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتأثرا بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.
وأكد شحاتة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، تطلع مصر لمزيد من التعاون، والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل، وتحقق الحماية والرعاية لجميع الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
ونوه إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدا ما قامت به الدولة من إجراءات إحترازية، ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.
وتحدث شحاتة عن أهمية الاستثمار فى الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، كونهم المحرك الرئيسى للتنمية فى البلدان كافة، لا سيما النامية والفقيرة منها، وأهمية وضعهم فى مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولا إلى التشغيل المستدام مع الأخذ فى الاعتبار الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والعمل على مزيد من الاهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما فى ذلك الأنماط الجديدة للعمل.
ولفت إلى أهمية العناية الواجبة للشركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال، والعمل القسرى فى سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق المساواة، والحماية الاجتماعية، بما يسهم بشكل فعال فى تعزيز حقوق الإنسان، والمُضى قدما بالتنمية المستدامة للاقتصاد العالمى.
وأكد ضرورة أن يتم ذلك دون اتخاذ إجراءات تمييزية مستحدثة، ومراعاة التقدم فى ذلك السياق من جانب البلدان الأقل نموا، وعدم فرض تعقيدات أمام حركة التجارة العالمية، ومنع خلق عوائق وأعباء اقتصادية، بجانب ما يشهده الاقتصاد العالمى من أثار سلبية بسبب الأزمات الدولية الراهنة.
ونوه إلى أن الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم ورصدتها تقارير دولية خاصة بإرتفاع نسب البطالة، وغياب الحماية والرعاية الاجتماعية حول العالم، كشفت عن أهمية العمل المشترك من أجل الحوار بين الأطراف كافة، ووضع رؤية وتنسيق عالمي لدعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الشباب والمرأة، وإشراكهم في عمليات التنمية.
ونوه شحاتة أيضا إلى ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات البطالة وما يصحبه من تزايد لمعدلات الفقر ونمو الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، الأمر الذى يفرض على جميع الحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية ومستدامة فى سياق العدالة الاجتماعية.
