متابعة _ عبدالرحمن شاهين
انخفض حجم مبيعات السيارات في الفترة الاخيره في مصر بشكل كبير ليصل حجم الانخفاض إلي أكثر من النصف خلال شهر خلال شهر أغسطس الماضي ، حيث وصل إلى 8.7 ألف مركبة مقابل أكثر من 18 ألفًا خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة تراجع 52.5%، وارجع العديد من التجار ذلك الي ضوابط الاستيراد الجديدة وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية والحرب الأوكرانية الروسية وما الي ذلك من أسباب يكشفها لكم ” الطريق ” في هذا التقرير .
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان انخفاض نسبة مبيعات السيارات بدء مع جائحة كرونا ، حيث انخفض من وقتها حجم الإنتاج العالمي للسيارات ،مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي خفضت أيضا حجم الاستيراد لجميع ماركات السيارات ، بالإضافة الي ضوابط البنك المركزي للاستيراد والتي أوقفت التعامل لشركات السيارات بنظام التحصيل واعتمدت فقط علي نظام الأعتمادات المستندية ، والذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير لتجاره السيارات في مصر.
وأشار أبو المجد بأن الدولة الان في صدد إنشاء مصانع سيارات محلية ولكن ، في حين وقف الاستيراد والتعاون مع الدوله لإنشاء مصانع لتصنيع سيارات محلية الصنع، وهذا سوف يستغرق وقت لا يقل عن عامين للحصول علي منتج كامل من تلك المصانع وان هذا ليس حلا في الوقت الحالي.
وأكد أبو المجد إن ألدوله بالفعل في طريقها لإنشاء 3 مصانع سيارات علي مساحه مليون متر ببورسعيد وبطاقة إنتاجيه 24 ألف سيارة سنويا وهذا ما كان يجب أن يكون من قبل لأن العالم يواجهه أزمات كثيرة وكوارث متتالية فلابد من ان نكون علي استعداد تام لتصنيع احتياجاتنا داخليا وعدم الاعتماد بشكل كلي علي الاستيراد .
من جانبه، قال صلاح الكموني رئيس مجلس إدارة شركة ” الكموني ” والموزع المعتمد للعديد من ماركات السيارات ، و عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إن ما يحدث الآن في سوق السيارات لم يحدث من قبل فلم أشهد مثل هذا الركود في أي وقت من الأوقات ، بالإضافة إلي أن هناك عشوائية من التجار في تحديد الزيادة علي المركبات بشكل غريب مما أدي إلي تراجع المستهلكين عن الشراء وذلك لما نحن نعرفه من ارتفاع معدل تضخم والذي جعل المستهلك غير قادر علي تحمل هذا الارتفاع غير المسبوق في سوق السيارات.
تابع أن المواطن لا يملك غير أنه يكتفي بما لديه أو يؤجل مشروع الحصول علي سيارة جديدة لحين تراجع الأسعار في الأسواق.
وأضاف الكموني أن هناك أزمات كثيرة لدي العاملين في القطاع من أبرزها الضوابط علي الاستيراد واحتجاز الشحنات المستوردة من الخارج لمدد طويلة قد تصل إلي أربعه أشهر حتى يتم الإفراج عنها مما ينعكس بالسلب أيضا علي كميه المعروض.
وذكر الكموني أنه مع انخفاض المعروض من الطبيعي ان يرتفع السعر، خاصا وان الله وحده يعلم متى تنتهي تلك ألازمه ، فتعافي سوق السيارات مرهون علي الدولة ومدي تعاونها مع التجار وشركات الاستيراد بتخفيف الإجراءات والضوابط علي حركه الاستيراد وأعاد دخول البنوك مره أخري لتمويل الشحنات من قبل الشركات والمصانع .
وقال سالم والي ، رئيس مجلس إدارة شركة “والي للسيارات” والموزع المعتمد لشركة ” تويوتا و سكودا ” إن تشديد ضوابط الاستيراد من قبل الدولة هو السبب الرئيس للازمه التي نعيشها ألان في سوق السيارات ، والدولة يمكنها أن تحل تلك الأزمة في ذات الوقت إن أرادت ذلك.
تابع: نحن فقدنا العديد من الأنشطة والصناعات داخل الدولة ونأمل الانفقد سوق السيارات أيضا.
وأضاف والي إن كبار الموزعين ألان يعانون من مصاريف تشغيل واجو عمال دون دخل ، عدد كبير من الوكلاء لم يستطيع جلب أي كميات من طرزاتهم منذ عدة أشهر بالاضافه إلي ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء حيث ان المواطن المصري ألان أصبح يوجه دخله للحصول علي السلع الأساسية ، بالإضافه إلى تفضيل الاحتفاظ بمبلغ مادي للطوارئ أفضل من وضعه في سيارة في ظل الظروف الراهنة خاصة وأن السيارات تجاوزت أسعارها الآن القدره المالية لغالبية الشعب المصري ، وإذا نظرنا من جانب الموكلين فنجد انه حصل علي السيارة بسعر مرتفع فلا ننتظر منه إن يتكبد هو الأخر خسائر خاصا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال هاني الإمام رئيس مجلس أداره شركة” الإمام لتجارة السيارات” ، والموزع المعتمد لسيارات “شيفرولية و ام جي ” إن تراجع شراء السيارات الزيرو والمستعمل تعدى 90 % وهو الأمر الذي دفع شركاته لتخفيض الفائدة في عمليات التمويل الشخصي من 24 إلي 21 لكسر الركود ، وتحريك عمليه البيع والتي توقفت تماما ، مع إحجام العملاء عن شراء السيارات زيرو والمستعمل أيضا.
تابع: بعض الموزعين قاموا بتخفيض ” الأوفر برايس” والجميع الآن يفكر بالتدابير المالية لاستلام أي كميات كان قد تم التعاقد عليها شهريا ، وتأجيل أي خطه تطوير في ظل ألازمه التي تواجه سوق السيارات من ضغوط ماليه وارتفاع تكاليف التشغيل في الفروع وانكماش السوق .
