متابعة _ عبدالرحمن شاهين
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم احتكار التجار للسلع واستغلال حاجة الناس لها، قائلاً: “التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا”.
حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها
وأضاف مفتي الجمهورية، فى فتوى سابقة عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: “آثمون شرعًا لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار”.
المفتي: الإحتكار نهى الشرع وحرَّمه
وتابع مفتي الجمهورية: أن الشرع نهى عن الإحتكار وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:”لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ”، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: “منِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئ”.
إحتكار التجار للسلع الغذائية
وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.
