متابعة _ عبدالرحمن شاهين
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بصفة خاصة باحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص.
قاسم: هل وزارة الصحة والسكان لديها قوائم بالأسعار الخاصة بعلاج المواطنين
وقال “قاسم”، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص أصبحت أسعار العلاج بها جنونية ومرتفعة للغاية متسائلاً: هل وزارة الصحة والسكان لديها قوائم بالأسعار الخاصة بعلاج المواطنين بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟ وهل الحكومة على علم بما يتكبده المواطن من تكاليف كبيرة بمجرد دخوله للعلاج بالمستشفيات الخاصة سواء أسعار العلاج داخل العيادات الخارجية أو إجراء التحاليل والأشعة داخل هذه المستشفيات ؟ وهل الحكومة على علم بالأسعار الجنونية لعلاج المواطنين داخل غرف العناية المركزة بالمستشفيات الخاصة ؟.
وأكد النائب محمود قاسم، أن المستشفيات الخاصة أصبحت تتاجر في صحة المواطنين بسبب إهمال وزارة الصحة والسكان وعدم قدرتها على إحكام الرقابة على أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التي أصبحت أسعارها وتكلفة اليوم الواحد لعلاج أي مريض فيها تفوق مقدرة أي مواطن خاصة في ظل موجة الغلاء التى نعيشها والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى جانب عدم وجود رقابة على البنود والخامات والخدمات التى يتم إضافتها على المريض استغلالا لعدم درايته هو وذويه بالجانب الطبي.
وأكد النائب محمود قاسم، أن هناك بعض المستشفيات تقوم بتحميل المريض بنودًا وخامات وخدمات لم يتم استخدامها أساسًا، وذلك بغرض تحصيل مبلغ أكبر كم المريض دون وجه حق ودون الرجوع لأي رقابة أو مراجعة أو محاسبة، مشيرًا الى أن مريض يدخل للعلاج داخل المستشفيات الخاصة يصبح فريسة رصيدًا ثمينًا بداية من دخول للمستشفى، حيث تبدأ رحلة علاجه من بداية الكشف عليه داخل العيادات الخارجية حيث يكتب له الطبيب المعالج قائمة كبيرة من إجراء العديد من أنواع الأشعة والتحاليل الطبية ومرورًا بعرضه على العديد من الأطباء المتخصصين
