كتب_ عبدالرحمن شاهين
مدبولي يُشيد بجوانب التطوير وبخاصة استخدام التقنيات الحديثة التي تختصر الوقت والجهد وتخدم هدف العدالة الناجزة
وزير العدل: تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بمدينة السويس.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال تفقده جانباً من مجمع محاكم السويس، بكل جوانب التطوير التي خضع لها المجمع، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.
واستمع مدبولى، إلى شرح من المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي أوضح أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، طورت المحكمة تطويراً كلياً ورفعت كفاءة المباني والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة.
وأشار وزير العدل، إلى رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة فى عام 2022.
من جهته، أوضح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم إنشاؤه فى شكله الحالى وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامى العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، وكذا مأمورية استئناف عالى السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وأضاف قاسم، أن مجمع محاكم السويس مكون من أربعة مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسى، وهو من تسعة طوابق ويحتوى على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالى السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات والجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.
وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة اصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.
