كتب _ عبدالرحمن شاهين
عقدت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول أذربيجان وكازاخستان أوزباكستان وأرمينيا وقيرغيزستان؛ ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، للاستماع إلى مطالبهم والسعي في تحقيقها وتنفيذها مع الجهات المختصة في مصر.
واستعرضت جندي، استراتيجية عمل الوزارة منذ توليها المسئولية في أغسطس الماضي متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج، والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في مجال “التعليم والتأمين والإسكان وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية “.
وتناول ممثلو الجالية المصرية في كازاخستان وقيرغيزستان، صعوبة حصول الطلبة من الدولتين الراغبين في الدراسة بمصر، على تأشيرات الدخول والإقامة، وهو ما أجاب عليه العقيد محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، أن طالبي تأشيرة مصر حال سفرهم للسياحة يمكنهم الحصول على التأشيرة المباشرة من المطار حال حيازتهم إخطار معتمد من شركة سياحية بكونهم ضمن فوج سياحي، وفي حال كونهم طلاب بالأزهر الشريف يجب أن يكون بحوزتهم ما يثبت قبولهم بالجامعة، وفيما عدا ذلك عليهم التوجه للسفارة المصرية بجواز السفر طلبا للتأشيرة.
وفيما يخص تجديد جواز السفر للمصريين أو طلب مواطنين كازاخستان وقيرغيزستان من أماكن تبعد عن السفارة، اقترحت “جندي” إعداد تيسيرات جديدة تتضمن إمكانية إرسال جواز السفر بالطلب والمقابل المالي عبر البريد ويرد اليهم جواز السفر مزودًا بالتأشيرة وفقا لما هو متبع في عدد من سفاراتنا.
وطلب أعضاء الجالية المصرية في أوزبكستان تقديم تسهيلات من شركة مصر للطيران، وتوفير خط طيران مباشر بين القاهرة وطشقند، وعدم اقتصارها فقط على شرم الشيخ، مما يساعد على تشجيع المصريين وكذلك الأوزبكيين لزيارة مصر بشكل مستمر، مؤكدين أن الأوزبكيين لديهم حب كبير لمصر ورغبة في زيارتها والتعرف على معالمها السياحية، ودعم تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.
وهنا أكدت وزيرة الهجرة، أنها ستنقل هذا المقترح إلى وزير الطيران لبحث إمكانية تنفيذه لصالح مواطنينا في أوزباكستان، حتى يستفيدوا أيضا من التخفيضات على تذاكر الطيران للعائلات المصرية، والسعي أن تشمل التخفيضات خطوط طيران شركة آير كايرو، كونها المستخدمة للتنقل بين مصر وأوزباكستان.
كما عرض عدد من الطلبة المصريين في أرمينيا موقفهم من قرار المجلس الأعلى للجامعات في مصر بشأن عدم الاعتراف بعدد من الجامعات في أرمينيا، واستفسروا حول ما إذا كان سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي للطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل إصدار القرار، وتساءل أخرون عن إمكانية استكمال دراستهم في مصر في حال شمل القانون جامعاتهم، كما طلب عدد من الجالية المصرية في أرمينيا بعمل تواصل مصرفي بين البلدين، وفتح قنوات شرعية لتحويلات الأموال.
وفي هذا السياق، طلبت وزيرة الهجرة، أن يرسل كل منهم مخاطبة تفصيلية لكل حالة تتضمن كافة البيانات الشخصية واسم وموقف الجامعة التي يدرس بها، وسيتم إرسالها على الفور إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للإجابة على كافة استفساراتهم، ومعرفة الموقف النهائي لتلك الحالات.
