لا يتوقف الجدل حول ضرب الزوجات في مصر، فكلما خمدت نيران القضية الاجتماعية الشائكة أشعلتها حادثة، حتى أعادت واقعتان جديدتان الأزمة إلى الواجهة مرة أخرى.
وقبل يومين بثت سيدة مصرية فيديو في مركز شرطة مغاغة بصعيد مصر تشتكي فيه من اعتداء زوجها عليها بالضرب، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة قالت إن زوجها اعتدى عليها أيضا.
مساع تشريعية
وتقول البرلمانية المصرية أمل سلامة إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الاعتداء البدني من أي من الزوجين على الآخر بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات.
وتضيف النائبة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “في حالة وجود حالة تربص أو الاستعانة بآلات حادة أو أحد ذويه، وتسبب الاعتداء في عاهة مستديمة تتراوح العقوبة بين السجن 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (حوالي 6500 دولار أميركي)”.
وتعرضت أمل سلامة لانتقادات واسعة في بدايات العام الماضي، عندما عرضت تعديل القانون لأول مرة، كونه كان يقتصر حينها على عقوبات بحق الرجل فقط، وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
لكنها تراجعت عن مشروع القانون القديم، وأعادت تقديم مشروع القانون الحالي الذي يراعي المساواة بين الزوجين، ومن المنتظر مناقشته في البرلمان خلال شهر فبراير المقبل، بالتزامن مع مناقشة قانون الأحوال الشخصية بحسب ما تقول البرلمانية.
