د.ليلي صبحي

تتصاعد هجرة الأطباء المصريين للخارج ، وهناك جهود حكومية مكثفة تتخذها الدولة باتخاذ حزمة من القرارات العاجلة لتوفير بيئة عمل جاذبة للهيئة الطبية في مصر ، حيث يفيد الجهاز المركزي للإحصاء في مصر بانخفاض عدد الأطباء الي 97.4 الف طبيب في عام 2022 مقابل 100.7 الف طبيب في عام 2021 , اي بالخفاء 3.3 % , كما وردت بيانات لنقابة الأطباء المصرية ان نحو 110 ألفا و 536 طبيبا استقالوا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات فقط في الفترة من 2019 وحتي مارس 2022 ،

قامت الحكومة المصرية بالعديد من الاجراءات للحد من ظاهرة هجرة الأطباء الي الخارج التي تجاوزت ،62% من قوه مصر الطبية ، والاستفادة بهم في المستشفيات الحكومية لسد العجز في الطواقم الطبية والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطباء والارتقاء بهم معنويا وذهنيا وتعليميا وتحقيق طموحاتهم المنوط بهم تحقيقها من استكمال دراسات عليا، وتشجيع المتخرجين حديثا من الأطباء علي عدم الهجرة الي خارج مصر وزياده الوعي لديهم بأن الحدمة الطبية في مصر واجب وطني عليهم وخاصة في حين ما تبذله الدولة من أجل توفير تعليم طبي افضل .

أفاد عضو مجلس نقابة الأطباء بأن نوبات عمل كاملة في مستشفيات لندن وبرلين يعمل بها أطباء مصريون ، وليس هذا فحسب ولكن أفاد بأن هجرتهم كانت في بداية الأمر الي دول الخليج ثم اتجهت بوصلة الهجرة الي بريطانيا وامريكا وأوروبا ،كما شملت الهجرة عددا من دول أفريقيا، والغريب في الأمر حسبما ورد في التايمز الأمريكية ان أطباء بريطانيا أنفسهم بداؤا أطول اضراب منذ 70 عاما بحجة ان البيئة غير مناسبة للأطباء الاكفاء، مما آثار جدلا حول ظاهرة تدني المنظومة الطبية ، مما يلزم معه البحث عن آليات تنفيذ مطالب الأطباء وضرورة الإسراع بتشكيل لجان لدراسة تحسين أوضاع الأطباء.

أفاد احد الأطباء المهاجرين ان الأطباء في مصر يتعرضون لظروف صعبة منذ أزمة كورونا علي المستوي التعليمي بالإضافة الي مشكلات المنظومة الطبية ذاتها ، وقد جاء ذلك في حديث لطبيب مصري مقيم في موسكو في حديثه لجريده الشرق ، يفيد فيه ان أزمة كورونا استنزفت الطاقة الجسدية والنفسية والمعنوية والذهنية للأطباء وخاصة بعد استشهاد نسبة كبيرة ، بالإضافة الي أنه طبقا لمنظومة الصحة العالمية يلزم طبيب لكل 434 شخص ، في حين أن ما هو جاري ان مصر لديها طبيب لكل 1162 شخص ، مما يعني نقص صارخ في الهيئات الطبية .

وفي نفس السياق هناك أسباب عديدة لهجرة الأطباء من مصر ، أبرزها البحث عن درجة علمية معترف بها عالميا ، خاصة أن الشهادة المصرية لم يعد لها نفس القبول القديم في دول العالم ،لا سيما دول الخليج العربي ، كما أن كثرة ساعات العمل لنحو 24 ساعة كاملة ، يستقبل فيها بعض الأطباء خلال ساعات عملهم أكثر من 200 حالة ، وهي أعداد تفوق قدرة البشر علي العمل والتركيز ، بالإضافة الي تحقيق طموحات البحث العلمي والدرجة العلمية من ماجستير ودكتوراه ، بالإضافة الي ضغوط العمل، تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة واستحاله توافر ما يلزم من تكاليف البحث العلمي الباهظة.

في حين سعي الدولة لتلافي ظاهرة هجرة الأطباء ونزوحهم الي الخارج، وسعيا لتعليم طبي افضل ، وتدريب أمثل وتوافر منظومة طبية أمنه، وبيئة عمل مناسبة واقيه من مخاطر الاعتداء علي الأطباء في بعض المستشفيات ، فإن هيئة التأمين الصحي قد أفادت بأن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في معظم محافظات مصر يصل الي 17 الف جنيه فيما يعادل علي ما يربو 377 دولارا في الشهر ، بالإضافة الي تحسين أحوال الأطباء ورفع مكافأة الامتياز الي الضعف ، ومضاعفة بدل العدوي ، وعمل تأمينات علي الأطباء ضد مخاطر المهنه ، مما يعني توفير بيئة عمل إيجابية وأمنه وجذابة.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني