كتب _ عبدالرحمن شاهين
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المبادئ الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تُعد جيدة، لأنها تعالج العديد من الإشكاليات الأسرية التي لم يعالجها القانون الحالي.
وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة ON TV، مساء السبت، أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ويكون مسؤول عن النفقات خطوة مهمة، لأن أكثر من 90% من النزاعات الأسرية في المحاكم بسبب النفقة.
وتابعت أبو القمصان أن صندوق بنك ناصر لدعم الأسر لا يقدم سوى 500 جنيه، وهو ما لا يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة للأسرة، مشيرة إلى أنه أيضًا في القانون الحالي، مادة تنص على فرض نفقة مؤقتة، خلال 15 يومًا من رفع دعوى النفقة، ولكنها لا تُنفذ.
وذكرت أنه ليس بالضرورة أن تقترن النفقات بقضايا الطلاق، إذ إن هناك سيدات ليست مطلقة ولكنها تعاني من عدم إنفاق زوجها عليها وعلى أطفاله.
ولفتت أبو القمصان إلى أن الأهم من وضع نظام يجمع المنازعات الأسرية أمام محكمة واحدة هو وضع إطار زمني للقضايا، بحد أقصى 60 يوم، متسائلًا: “ليه دعاوى ضم الطفل أو النفقة تستمر سنتين؟”.
أكدت أن النساء هن الأكثر تضررًا من سطوة الأزواج على أموالهن، إذ إنه معرضة في أي لحظة أن يُطلقها زوجها دون الحصول على حقها في الثروة التي شاركت زوجها في زيادتها.
ونوّهت أبو القمصان أنه في 1999 عندما تم المطالبة بإدراك بعض الشروط في وثيقة الزواج، باعتبار أنها بمثابة عقد يحوي على شروط لابد من تنفيذها، لم تُطبق، وكان في المقابل تم وضع مساحة بيضاء في الوثيقة يقوم بشطبها المأذون.
وتابعت، بشأن توثيق الطلاق، أن المؤسسات الدينية، خاصًة مؤسسة الأزهر، بعدما اطلعت على قضايا الطلاق الغيابي والشفوي وإحصاءاتها، أيدت ضرورة توثيق الطلاق، لضمان حقوق المرأة، ولمنع التداعيات السلبية الناتجة عن عدم التوثيق.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم السبت، مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، من أجل عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
