كتب _ عبدالرحمن شاهين
اجتمع وزير النقل، الفريق كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022، والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد.
وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية اليوم، إن الهيئة العامة للنقل النهري طبقا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، منوها إلى أنه طبقا للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
وأضاف الوزير أن الهدف هو التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للبدء في تطبيق القانون، وضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن، ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص، وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهري يناير وفبراير حتى يتم انتهاء هيئة النقل النهري من استلام كافة الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات، وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءا من شهر يناير ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة، والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة، واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك، كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسميا في شهر مارس القادم.
