كتب:رفعت عبد السميع
نشرت جريدة المصري اليوم مقالا للدكتور عبد المنعم سعيد بتاريخ 21ديسمبر 2021 تحت عنوان أزمات في عام 2022 هذا المقال به أكثر من اتهام آثار حفيظة السفير ناصر كنعاني رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية بالقاهرة والذي قال في رده مع احترامي للدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسي الكبير فإن مقالته في جريدة المصري اليوم بها العديد من الاتهامات من المهم أن أقوم بالرد عليها انصافا للحق والحقيقه فقد ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد اتهامه العجيب لإيران والموصوف بتطوير السلاح النووي حيث ربط الكاتب العقوبات الأمريكية المفروضة علي إيران بهذا الاتهام والادعاء وأضاف أنه في عام 2015 قد تم التوصل الي اتفاق في إطار مجموعة 5+1الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالإضافة لألمانيا نص على وقف إيران تطوير السلاح النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات والآن في الأيام الأخيرة من عام 2021 تسعي امريكا بقيادة بايدن لإعادة المعادلة السابقه أي وقف تطوير السلاح النووي مقابل رفع العقوبات وسؤالي للدكتور عبد المنعم سعيد بصفته خبيرا سياسياً ودولياً معروفاً ماهي الدلائل التي يستند عليها بخصوص أقدام إيران علي تطوير السلاح النووي هل استند في اتهامه علي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟أم الي تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؟هل استند في تقريره علي تقرير الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أم علي الادعاءات والاتهامات التي لااساس لها من الصحة والتي توجهها امريكا والكيان الصهيوني ضد إيران وهنا من أجل لفت أنظار قراء الجريده أريد أن أؤكد انه لم يتم تقديم أي وثيقة اودليل من قبل أي جهة دوليه معنيه يدل على تحرك إيران نحو إنتاج السلاح النووي .إيران عضو من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أنها عضو في اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي إطار سعيهالاثبات حسن نيتها والتزامها بالأمن والسلم الدوليين فقد أقدمت على توقيع الاتفاق المعروف باسم خطه العمل jcpo في يوليو 2015 بعد مفاوضات طويله دامت سنوات مع مجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هذا بالإضافة إلي اتفاقها السابق بتاريخ أكتوبر 2003 مع الثلاث دول الاوروبيه والذي ينص على وقف مؤقت لبعض الانشطه النووية القانونية التي تقوم بها إيران وقد تقرر وفقاً لهذا الاتفاق أن توقف إيران بعض انشتطها النووية القانونية في إطار زمني محدد ومتفق عليه وعلي الجانب الآخر يجب على أمريكا أن ترفع عقوباتها الظالمه وغير القانونيه التي تفرضها علي إيران وبناء على هذا الاتفاق التزمت إيران بجميع تعهداتها وقد ثبت ذلك في أكثر من 15 تقرير موقع من الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشهادة ألاف الساعات من التفتيش والتقاريرالاخري التي أصدرتها الوكالة فإن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو برنامج سلمي تماماً ولا يوجد ولن يكون هناك أي نشاط لدي إيران لاستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وبعد انسحاب امريكا المفاجئ من الاتفاق النووي وانتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم2231 منحت إيران مهله أكثر من عام لأوروبا لتعويضها عن انسحاب امريكا ولكن دون فائدة لذا قامت إيران وفقاً لبنود الاتفاق بما في ذلك المادتان 26 و36 بتقليص بعض التزاماتها واطلعت رسمياً شركاء الاتفاق والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنني أؤكد علي أن الإجراء الإيراني كان قانونياً ويتطابق مع مضمون الاتفاق مع مجموعة الدول الخمس وألمانيا حيث وفقاً للمادتين 26 و36 من هذا الاتفاق في حالة إعادة فرض العقوبات أو فرض عقوبات نووية جديدة يحق لإيران أن تعلق تعهداتها في خطه العمل المشتركة بشكل عام وفي النهاية من المهم أن أذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران قد بدأت ولازالت مستمره منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام1979 وليس منذ عام 2015 وهو عكس ما ذكره الدكتور عبد المنعم سعيد بسبب تراجع قدرة الهيمنة الأمريكية فقد أصبحت العقوبات المفروضة على الدول الخارجه عن مسار امريكا أداه للسياسة الخارجية لتلك الدولة لذا فإن البرنامج النووي السلمي الإيراني ماهو الامبررا من من استمرار الحد الأقصى من الضغط الأمريكي علي إيران حكومة وشعباً ومن المسلم به أن إيران لن تستلم للغة البلطجة والسلوكيات الأمريكية غير القانونية ولا حتي الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني جديرا بالذكر أن الإذاعة المصرية إذاعة في نشراتها الاخباريه خلال ال 48 ساعه الماضية أن إيران تعزز الطاقة النووية للاستفادة منها في مجال الكهرباء
